الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨٩

الخسارات المشتركة العوار البحري) المطلب الثاني: المسئولية عن ضمان الخسارات في الأرواج والخسارات المادية وفيه فرعان الفرع الأول: المسئولية عن ضمان الخسارات في الأنفس والخسارات المادية الأخرى بسبب الخطأ في حال عدم التفريط : القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يتحمل قائد السفينة وحده أو ربابنتها الخسارة البحرية الناتجة عن الخطأ وذلك إذا فعلوا ما أمروا الخطأ وذلك إذا فعلوا ما أمروا به من القيادة للسفن بشرطين ! أحدهما : أن يكونوا متمرسين في عمل السفن ، لأنه إذا لم يكونوا كذلك لم يحل لواحد منهم مباشرة العمل بها، وإذا عمل بغير بصيرة كان فعلا محرما فيضمن ما يترتب عليه من خسارة ولا تكون الخسارة مشتركة كالتعدي ابتداء . الثاني : أن لا يتعدوا ؛ فيتجاوزوا ما ينبغي أن يتبع في القيادة أو لم يتأكدوا من الظـ الظروف والأحوال الجوية فإذا وجد هذان الشرطان ولكن انعدم تحكم القائد في سفينته تماماً فلا يتحمل الخسارات المترتبة على الحادث البحري ، لأنه فعل فعلا مأذونا فيه فلم يتحمل وحده خسارة ينتج بعد ذلك ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها". القول الثاني: الشافعية إلى عدم في ذهب أهل العلم من اعتبار الخطأ حالة الناتج عن الربان في تحكمه انعدام سفينته ، من الخسارات المشتركة حتى ولو لم يتعد أو يتجاوز ما أمر به مــن القيادة، بـل يتحمل قائد السفينة وربابنتها الخسارة وحدهم. 1. - أنظر : البحر الرائق (327/8) وحاشية ابن عابدين (403/2) وبدائع الصنائع (225/6) وحاشية الدسوقي (281/4)، وكشاف القناع (505/4) ، والمغني (215/8) ومنار السبيل(345/2) . ۲ - أنظر : المغني (156/9) وما بعدها. 287
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.