الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨٣

المبحث الثالث: الخسارات المشتركة (العوار البحري) أن تكون التضحية الإختيارية لأجل السلامة العامة: السلامة لا يعدلها شيء ولا بد من أي تصرف من الربان ومن معه في البضائع أو معدات السفينة أو حتى أرواح بعضهم أو الركاب في السفينة معهم، أن يكون من أن يكون من أجل السلامة العامة فيكون ارتكابا لأخف الضررين وهو ما أتت به الشريعة في ظل الظروف الغير عادية في حالة وجود أي خطر يشرف فيه الشخص على الهلاك ويخاف التلف ، فلا خلاف بين الفقهاء في أن تعريض النفس لخطر الهلاك حرام ؛ لأن حفظها من أهم مقاصد الشريعة . ومن ذلك الخطر البحري. فمن الأدلة على جواز الإتلاف لأجل المصلحة العامة ومنها الإتلاف تفاديا للخطر، الذي سيتسبب في الخسارات البحرية المشتركة ما يلي: ( 1 قوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } . · 2. وقال تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم } ) ويتعلق بالخطر الرخص الشرعية ، فيباح بالخطر أكل الميتة للمضطر حفاظا على سلامة روحه وأكل سائر النجاسات والخبائث اضطرارا للعلة السابقة، وإساغة الغصة بالخمر لدفع الخطر { عن النفس ، ويجب قطع العضو المتآكل إذا كان في تركه خطر على النفس وكذلك في الحوادث البحرية يضحى بأي شيء في سبيل السلامة الخاصة أو العامة كل بقدرها. وعليه فلابد في التصرف الذي يخول الربان أو المسئول عن السفينة لإلقاء الأمتعة أو التضحية ببعض معدات السفينة أو قيام بعض الركاب بالقاء نفسه أن ينظر فيها إلى المآلات المترتبة على فعله فاعتبار المآل أصل من أصول الفقه جار على مقاصد الشريعة ، ولهذا فقـ علماء الشريعة على تطبيق هذا الأصل قال شيخ الإسلام ابن تيمية « مررت أنا وبعض 1 ۲ - أنظر : روضة الطالبين (148/9) والموافقات (27/4) - سورة البقرة آية (195) درج { - سورة النساء آية (29) - :أنظر المجموع (42/9) والمغني(331/13) 281
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.