الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٧٠

الخسارات المشتركة العوار البحري) المطلب الأول: الخسارة المترتبة على التضحية بالبضائع وفيه ثلاثة فروع: الفرع الأول: إلقاء البضائع في البحر للتخفيف: كان الرمي في البحر شائعا في الزمن القديم لتخفيف حمولة السفينة الشراعية والسما . بمقاومة عاصفة أو الهرب بسرعة من مطاردة العدو. اما اليوم فقد اصبح الالتجاء إلى الرمي نادر الوقوع لأن حمولة السفن الحديثة غير مبالغ فيها ولا يجوز أن تتعدى خط الشحن المقرر، فضلا عن استحالة الرمي في معظم الاحوال بسبب رص البضائع في العنابر وثقل وزنها. وتحدد بعض المواد في القانون البحري الترتيب الذي يجب أن يراعى في رمي البضائع في البحر، وتوجب على الربان أن يبدا برمي البضائع التي هي أكثر ثقلا واقل ثمنا، بيد أن هذا الحكم نظري محض ذلك انه في وقت الخطر يقوم الربان برمي البضائع التي في متناول يده دون مراعاة لاي اعتبار آخر ، ويعد ما ألقاه من البضائع من قبيل الخسارة البحرية المشتركة لأن المقصود منه إنقاذ السفينة وما يمكن من الحمولة هي المادة 246 من القانون البحري ، وتنص المادة 264 على أنه إذا أعدمت البضائع التي وضعت في الصنادل لتخفيف السفينة في حال دخولها في ميناء أو نهر فتوزع قيمة تلك البضائع على السفينة وعلى جميع مشحوناتها" . ويعرض هذا الفرض ايضا إذا قصد بوضع البضائع على الصنادل تخفيف السفينة وتعويمها بعد جنوحها. - أنظر القانون البحري .د. مصطفى كمال طه (411) وبين أنه لا يعد الرمي في البحر خسارة مشتركة في حالتين استثنائيتين: -1 الاولى ، إذا القيت البضائع المشحونة على ظهر السفينة فلا يعد ذلك خسارة مشتركة م 256 ، وذلك لان هناك خطأ من الربان في الشحن على ظهر السفينة. -2 والثانية ، إذا القيت البضائع المشحونة خفية فلا تعد خسارة مشتركة. وفي ذلك تقول المادة 5,2 " إذا القيت في البحر اشياء لم يحرر بها سند شحن ولم يعترف بها القبوذان ولم تذكر في قائمة المشحونات فلا تدفع قيمتها ولكن تدخل فيما توزع عليه الخسارات البحرية اذ نحت" – وسوف يأتي مزيد من التفصيل لهذه المسألة في ص 377 حكم إلقاء الناقل بعض البضائع من السفينه خشية . الغرق. 268)
ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.