المبحث الرابع: منهج الباحث :-
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
لقد اتبعت في البحث الخطوات التالية :
1- قمت بدراسة مسائل الحوادث البحرية والآثار المترتبة عليها دراسة علمية محققة مستفيضة بذكر الأقوال والأدلة والمناقشات ثم الترجيح وهذه الدراسة على المذاهب الأربعة وأذكر في كثير من الأحيان مذهب الظاهرية ولا ألتزم بذلك . التزمت في بحثي هذا أن يكون واضح الأسلوب، وأن أتصرف في العبارات المقتبسة من المراجع الفقهية لإزالة غموضها أو تعقيدها وإنزال المسألة الفقهية البحرية عليها ، واختيار القصد بين الإسهاب الممل والإيجاز
المخل وبالرغم من إتاحة التصرف في العبارات المنقولة بما لا يحيل معناها ، فقد التزمت ألا أنسب رأياً لمذهب إلا بالاستناد إلى كتبه الأصلية المعتمدة ، وإذا وجدت القول محكيا في بعض كتب المذاهب عن مذهب آخر ولم أجده في كتب المذهب الآخر فإني أذكره وأبين ذلك في الحاشية . والمراجع المعتمد عليها غالباً . القديمة التي تداولها أصحاب المذاهب وخدموها بالشروح والحواشي وتعقبوها بالإنكار والتقييد أو الإقرار والتسليم ، والتي تعتبر تراثا فقهيا يتميز في أسلوبه وتأليفه عما بعده من دراسات حديثة . والحد الفاصل بينهما نهاية القرن الثالث عشر الهجري ، وقد أذكر بعض الكتب الحديثة للإستئناس بها فقط وليس بالإعتمــاد
عليها.
هي
2- قمت بتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وآثار الصحابة من كتب السنة مــا استطعت ، وحرصت في بحثى هذا على تقييد الأحكام الواردة فيه بأدلتها المنقول والمعقول ، فأذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية مصادر الأحكام ولــــو كانت مختلفا فيها . وذلك بالقدر الذي يعرف به وجه استنباط الحكم . -3- التزمت في الغالب بتخريج الأحاديث تخريجا وافيا وبيان درجتها والإتيان بالرواية علــــى وجهها الثابت في أصول السنة – واستفدت كثيراً من تخريج مركز تحقيق النصوص لجــامع الأصول في احاديث الرسول لابن الأثير - . وقد اقتصر في بعض المواضع وهو قليل جــــدا
27
ص ٢٧