الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
المسألة الثانية : الضمان في حالة ردم البحر واغلاق الممرات الملاحية وطفو الزيت بكميات كبيرة على سطح البحر :
إختلفوا فيه على قولين:
القول الأول :
يعتبر ردم البحر من أمام المنشئات البحرية المعدة للراحة والترهة الذي يؤدي إلى عزوف الناس عنه مما يلحق به الخسارة وكذلك اغلاق الممرات الملاحية موجباً للضمان كالجيش سواء لكونه من فعل البشر؛ وهذا قياس قول بعض المالكية . وجديد مذهب الشافعي".
القول الثاني: لا يعتبر ردم البحر من أمام المنشئات البحرية المعدة للراحة والترهة الذي يؤدي إلى عزوف الناس عنه مما يلحق به الخسارة وكذلك إغلاق الممرات الملاحية موجياً للضمان وهو قول لأكثر المالكية "، وقول الشافعي القديم، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة قياســا علـــى الآفات السماوية "
والمأخذ كما سبق في تقرير ابن تيمية إنما هو إمكان الضمان " وهذا مما لا يمكن فيه
الضمان.
1
۲
المنتقى للباجي 232/4-233
- مختصر المزني 81 ، والأم 57/3
.
ينظر مختصر خليل مع الخرشي المجلد الثالث .193/5 ومواهب الجليل ،507/4 ، والبهجة شرح التحفة 33/2
والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 507/4.
{
٦
- الأم 57/3 . وما بعدها
مجموع الفتاوى 278/30 وينظر حاشية الروض المربع 556/4
بداية المجتهد 188/2 وهذه الأقوال سبق التفصيل فيها عند الحديث عن هجوم الجيش واللصوص.
V
مجموع الفتاوى 278/30
218)
ص ٢٢٠