الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
وهذا الخلاف في المذهب المالكي محله ما إذا لم يعلم السارق ، وأما إذا علم فليس من الجوائح، ويتبعه المشتري ، ولو كان معدما
Yo
وأما في المذهب الشافعي : فقياس قول الأكثرين على أن ضياع الشيء، بغصب أو سرقة في البحر أو سواحله ليس ملحقا بالآفات السماوية لامكان الحفظ والتغريم ، وذهب بعض أنها على القولين في الجائحة، وهو ماعليه العراقيون ٢.
منهم
إلى
-
ومذهب الحنابلة: عدم اعتبار ما يحدثه الآدمي - لصوص أو غيرهم ، الذي يمكن تضمينه ملحقا بالآفات السماوية"؛ لأنه يمكن الرجوع ببدله بخلاف الجوائح.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : "وأما ماكان بفعل آدمي ، فقال القاضي : المشتري بالخيار ، بين فسخ العقد ومطالبة البائع بالثمن ، وبين البقاء عليه ومطالبة الجاني بالقيمة ، لأنه أمكن الرجوع ببدله بخلاف التالف بالجائحة
011
فهو يقصد صنع أمكن الرجوع ببدله ( فالذي لا يمكن تضمينه لا يمكن الرجوع عليه ببدله. وبين ذلك ابن تيمية بقوله : " فإن أتلفها آدمي يمكن تضمينه ، أو غصبها غاصب ، فقال أصحابنا كالقاضي وغيره : هي بمنزلة اتلاف المبيع قبل التمكن من قبضه ، يخير المشتري بين الامضاء والفسخ كما تقدم
الآدميين الذين يمكن تضمينهم - كاللصوص (القراصنة) ؛ لأنه قال ( لأنه
ومما سبق يتضح أن القائلين باعتبار ذلك ملحقا بالآفة السماوية بعض المالكية من أشهرهم
ابن القاسم
—
- ينظر مواهب الجليل 507/4 ، والخرشي 193/5، والفواكه الدواني 141/2.
-
—
۲
٤
0
7
ينظر روضة الطالبين 563/3، ومغني المحتاج 92/2 ينظر المبدع 127/4 ، وكشف القناع عن متن الاقناع 286/3
. ينظر المبدع 127/4 ، وكشف القناع عن متن الاقناع 286/3
- المغني 119/4.
- المغنى 119/4
- مجموع الفتاوى 30 / 278.
210
ص ٢١٢