الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
القول الثاني:
يعتبر حريق السفينة في البحر أو المنشئات البحرية ملحقا بالآفات السماوية مطلقاً سواء كان من فعل آدمي أو من أمر السماء ؛ وهو قول لأكثر المالكية ، قياسا على الآفات السماوية "،
وقول الشافعي القديم " ، فرأيه فيما لا يمكن تضمينه من صنع الآدمي كالحريق، أنه مــ المصائب كالآفات السماوية" . وهو أحد الوجهين عند الحنابلة قال فيه ابن تيمية:" إنه قياس أصول المذهب".
ومدار وجهي الحنابلة - كما سبق معنا في الجيش - هو كون المتلف : إما محلا للضمان ، مع عدم إمكان تضمينه أو ليس بمحل له أصلا . فمن قصر الجائحة على ماليس بمحل للضمان أصلا ، منع كل ما يحدث من الآدمي أن يكون جائحة
11
ومن جعلها فيه ، وفيما عداه مما لا يمكن تضمينه، اعتبرها جائحة . قال ابن تيمية:
المأخذ إنما هو إمكان الضمان ، " " .
القول المختار وسبب الإختيار :
الراجح عندي في هذه المسألة - والله أعلم - : أن احتراق السفينة البحرية أو المنشأة البحرية ممن لا يمكن تضمينه، يعد نوعا ملحقاً بالآفة السماوية لما يلي :
-3- قياس الحريق على الآفات السماوية ، بسبب عدم إمكان الضمان في كل.
ينظر مختصر خليل مع الخرشي المجلد الثالث 193/5 ومواهب الجليل ،507/4 ، والبهجة شرح التحفة 33/2،
والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 507/4.
۲
٤
—
بداية المجتهد 188/2.
أنظر في ذلك : الأم للشافعي 57/3.
- الأم 59/3
مجموع الفتاوى 278/30 ، وينظر حاشية الروض المربع 556/4.
مجموع الفتاوى 278/30
203
ص ٢٠٥