الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠١

وهو جديد مذهب الشافعي نقله المزني عنه فذكر قوله : الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي " ولو صرت إلى ذلك لوضعت كل قليل وكثير أصيب من السماء بغير جناية أحد "". وهذا يدلل على أن الشافعي لا يعتبر من الجوائح إلا ماكان من الآفات السماوية. لعله أراد بذلك أن الذي يوضع قليله وكثيره هو ماكان بآفات سماوية دون صيني و الآدمي". و الشافعية أرادوا بالغصب ما يعم الجيش إذ لم يذكروا الجيش في كتبهم . ولكنهم سووا بين الغصب والسرقة ، ولم يفرقوا بين ما يمكن تضمينه ، ومالا يمكن ، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى : " لو ضاعت الثمرة بغصب ، أو سرقة فالمذهب : أنها من ضمان المشتري ، و به قطع الأكثرون ، وقيل على القولين في الجائحة . وبه قطع العراقيون" . فقوله ( وقيل على القولين في الجائحة ) : أي أنها تعتبر جائحة ، ولكن حكمها بحسب القولين في المذهب في وضع الجائحة ، وعدم وضعها فمن وضعها وهو من أخذ بالجديد ، فلا مجال لاعتبارها . وهو أحد الوجهين عند الحنابلة الدليل: } قوله صلى الله عليه وسلم " أرأيت إن منع الله الثمرة . واختلف علماء المالكية في اللصوص الذين لا يمكن تضمينهم وسيأتي ، على قولين : فمن قال بعدم اعتبارهم جائحة ، احتج لقوله بإمكان التحفظ منهم". المزني هو: اسماعيل بن ابراهيم بن يحيى المزني أخذ الفقه عن الشافعي ، وله مصنفات منها : المختصر الصغير ، والوثائق ، والمنثور - وفيات الأعيان 217/1، طبقات الشلفعية 7/1) مختصر المزني 81 ، والأم 57/3 . انظر أحكام الجوائح (55) - روضة الطالبين 563/3 مجموع الفتاوى 278/30 ، وينظر حاشية الروض المربع 556/4. أخرجه مسلم في المساقاة، باب: وضع الحوائج، رقم: 1555 - ينظر شرح الخرشي ،193/5، والفواكه الدواني 141/2 . - بداية المجتهد 188/2 199 ٦ V A ٤
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.