الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
الفرع الأول: شروط الإشتباه المعتبر في التصادم ؛ وفيه تمهيد و ثلاثة شروط :
أن به
تمهيد : ليس كل حادث تصادم مشتبه فيه يصح يحتج على اثبات شيء أو نفيه ، أو أن أنه قد حصل له الإشتباه فيه ، بل لا بد من أن تتوافر لذلك شروط تجعل ذلــك الإشتباه معتبراً ، وبالتالي أن يكون الاشتباه في التصادم عذرا أو سبباً في إثبات شيء أو
يدعي
نفي بعض الأحكام والآثار المترتبة عليه.
وهذه الشروط ثلاثة كما يلي:
الشرط الأول : الشرط المتعلق بحكم التصادم المشتبه فيه:
وهو
:
أن لا يكون في حادث التصادم المشتبه فيه وضوح بل لا بد أن يكون خفياً. وأن يو - وجد شك في السبب في التصادم أو مدى تطبيق قائد السفينة للشروط البحرية. قال القرافي رحمه الله: (ماهو) مشهور لا يكون اللبس فيه عذراً) ...
فالإشتباه لا
يصح
أن يكون في الأمور الواضحة المفهومة ، وإنما يكون فيما غمض أو جهل ؛ ومما يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير (الحلال بين والحرام
بين وبينهما أمور مشتبهات )
۲
- أنظر اللفروق للقرافي (174/4)
. صحيح : أخرجه جه الحميدي (918) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا أبو فروة الهمداني. وفي (2/919 و 4) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا مجالد وأحمد (269/4) قال : حدثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد. وفي (270/4) قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن زكريا وفي (270/4) قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا زكريــــا. وفي (271/4) قال : حدثنا سفيان ، قال : حفظته من أبي فروة أولا ، ثم عن مجالد . وفي 274/4) قال : حدثنا سفيان ، عن مجالد. وفي (275/4) قال : حدثنا مؤمل ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي فروة والدارمي (2534) قال : أخبرنا أبو نعيم ، قال : حدثنا زكريا. والبخاري (20/1) قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا زكريا. وفي (69/3) قال : حدثني محمد بن ، قال : حدثنا ابن أبي غدي ، عن أبن عون. (خ) وحدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا ابن عيينة ، عن أبي فروة. وحدثنا عبد الله بن قال : حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة (ح) وحدثنا محمد بن كثير ، قال :
المثنى
أخبرنا سفيان ، عن أبي فروة ومسلم (50/5) و (51) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ، قال : حدثنا
أبي ، قال : حدثنا زكريا (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم
،
قال : أخبرنا عيسى بن يونس ، قالا : حدثنا زكريا (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا جرير ، عــــن
168)
ص ١٧٠