الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٨

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي ومنها : أن إيقاع التهمة بتورط أحد في هذا الحادث لا يثبت بالشك ؛ لأن اليقين براءته. فلا خلاف بين الفقهاء في أن التوهم بالمعنى المتقدم لا عبرة له في الأحكام ، وكما أنه لا يثبت حكم شرعي استناداً على وهم ، فكذلك لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ 11 ، مثال ذلك : إذا وقع الحادث البحري، ينظر فيه ويقرر الخطأ، ويكتسب القطعية وإن توهم أنه ربما ظهر دليل آخر جديد فلا عبرة بذلك كما تقدم ؛ لأنه لا عبرة بالتوهم . وكما إذا ظن براءة قائد مركبة معينة موجودة في مكان الحادث لعدم وجود دليل يدينه بتورطه في الحادث ، ثم توهم تورطه فلا عبرة بتوهمه وقائد المركبة المذكورة بريء. وقد تكلم الفقهاء عن قاعدة " لا عبرة بالظن البين خطوه " . وقاعدة " لا عبرة بالتوهم وفرعوا عليهما مسائل كثيرة يختلف حكمها في مسائل التصادم البحـــري خصوصاً والحوادث البحرية عموماً باختلاف المواطن ، ولا يمكن حصرها في مقام واحد فقط. قال صاحب درر الحكام شرح مجلة الأحكام عند قاعدة ) لا عبرة للتوهم ) ما نصه : يفهم منها أنه كما لا يثبت حكم شرعي استنادا على وهم لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ . مثال ذلك : إذا توفي المفلس تباع أمواله وتقسم بين الغرماء وإن توهم أنه ربما ظهر غريم آخر جديد ، والواجب محافظة على حقوق ذلك الدائن المجهول ، ألا تقسم ، ألا تقسم ، ولكن لأنه لا اعتبار للتوهم تقسم الأموال على الغرماء ، ومتى ظهر غريم جديد يأخذ حقه منهم حسب الأصول المشروعة كذا إذا بيعت دار وكان لها جاران لكل حق الشفعة أحدهما غائب فادعى الشفيع الحاضر الشفعة فيها يحكم له بذلك ، ولا يجوز إرجاء الحكم بداعي أن الغائب ربما طلب الشفعة في الدار المذكورة . . كذلك إذا كان لدار شخص نافذة على أخرى لجاره تزيد على طول الإنسان فجاء الجار طالبا سد تلك النافذة بداعي أنه من الممكن أن يأتي صاحب النافذة بسلم ويشرف على مقر النساء فلا يلتفت لطلبه . 166
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.