الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٦

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي فقد درجت أقوالهم على الأخذ بقول أهل الخبرة من التجار ، وأهل الصنعة في قيمة المتلفات وأروش الجنايات ، وقيمة العرض المسروق ، وقيم السلع المبيعة ، أو المأجورة لإثبات العيب ، أو الجور ، أو الغرر ونحوها. فكذلك القول في حوادث الإشتباه الناتجة عن التصادم البحري. قال صاحب الدر المختار من علماء الحنفية : ( لو باع الوصي شيئا من مال اليتيم ثم طلب ذلك رجع فيه القاضي إلى أهل البصيرة ، أي أهل النظر والمعرفة في قيمة ذلك بأكثر من الشيء . ونصوص الفقهاء في هذه الأمور كثيرة ، منها : ما ذكر في مجلة الأحكام أن نقصان الثمن يكون معلوما بإخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض ، وذلك بأن يقوم الثوب سالما ثم منه يقوم معيبا ، فما كان بين القيمتين من التفاوت يرجع به المشتري على البائع)' ويقول ابن فرحون من علماء المالكية : يقبل قول التاجر في قيم المتلفات)، وقال أيضاً: (ويرجع إلى أهل المعرفة من التجارة في تقويم المتلفات وعيوب الثياب)" . مرجع الحادث وورد مثل هذا عن الشافعية والحنابلة فمرجع ذلك كله إلى إخبار أهل المعرفة فينظر في صلاحية السفينة للإبحار ، ومدى الحمولة المقررة لها ، وكذلك مدى الإلتزام بخـــط السير ، وعمل الإحتياطات اللازمة ، وهل الجو مناسب للإبحار أم لا ،وهل إلى الخلل الفني أو التفريط أو الآفة السماوية من الأعاصير والمنخفضات الجوية، وارتفـــاع الأمواج، وحدوث الضباب أو نحو ذلك مما يمكن أن يتوصل به إلى معرفة ملابسات هذا الحادث المشتبه فيه. فإذا تم تقرير الحادث وبيان ماتوصل إليه الخبراء من بيان لهذا الحادث فإن الحكم يكتسب صفة القطعية ويكون يقيناً لا يقبل إزالته إلا بيقين أقوى منه ولا يلتفـــــت إلى الأمور الظنية التي قد ترد إذ أنه: لا أثر للظن في الأمور الثابتة بيقين : ونيل الأوطار (213/7) والمسودة(334/1) والأحكام للآمدي (23/4) والمستصفى(281/1) والمحصول(34/5) والإبهاج (82/3) و المعتمد (190/2) وقواطع الأدلة (263) والتقرير والتحبير (454/3) 1 ۲ - الدر المختار (719/6) - انظر تبصرة الحكام (355/1) - انظر المرجع السابق (86/2) 164)
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.