الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال : لا يجوز ذلك ؛ لأنه غرر . يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق
والعبرة دالة عليها ؛ فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان ، فلما جاز العقد على الأعيان ، وجب أن تجوز الإجارة على المنافع ، ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك ، فإنه ليس لكل أحد دارا أو سفينة يملكها، ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم وحملهم تطوعا والإجارة مشتقة من الأجر ، وهو العوض ، قال الله تعالى : { لو شئت لاتخذت عليه أخــرا }. ومنه سمي الثواب أجرا ؛ لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته ، أو صبره علـــى
مصيبته
وهي نوع من البيع ، لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه ، فهي بيع المنافع والمنافع بمنزلة الأعيان ، لأنه يصح تمليكها في حال الحياة ، وبعد الموت ، وتضمن باليد والإتلاف ، ويكون عوضها عينا ودينا وإنما اختصت باسم كما اختص بعض البيوع باسم ، كالصرف ، والسلم .
ޑ
(157/2) ايثار الانصاف (335/1) تحقيق المراد للعلائي (70/1) الطرق الحكمية (363/1) احكام اهل الذمة لابن القيم (265/1) فتاوى ابن الصلاح (329/1) الاجماع لابن المنذر (101/1)
والدراية في تخريج احاديث الهداية لابن حجر (186/2) التحقيق في احاديث الخلاف (21:7/2) لابن الجوزي و فتح الباري (440/4) شرح عمدة الاحكام لابن دقيق العيد (203/3) عون المعبود (204/9) تحفة الاحوذي (411/4)
- انظر المغني (250/5) وشرح الزرقاني (443/3) التاج والاكليل (442/5) بداية المجتهد (166/2) المبسوط (137/15) شرح معاني الاثار (127/4) مغني المحتاج (1012) الام (1302) 94/4) كشاف القناع) /179) اعلام الموقعين (29/2)
۲
- انظر المغني (250/5) المبسوط (137/15) الام (1302)-(94/4) - سورة الكهف آية (77)
- المغني (251/5) كشاف القناع (179/3) مغني المحتاج (101/2)
139
ص ١٤١