الفرع الرابع:
ضمان حوادث التصادم البحري الخطأ في حال إجارة السفينة:
وفيه تمهيد ومسائل:
تمهيد في:
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
أهمية إجارة السفن والمنشئات البحرية
يوجد أشخاص يتطلعون الى العمل البحري من نقل أو نزهة أو إصطياد ، ولا يستطيعون تملك المراكب البحرية، أو أماكن الراحة الساحلية، لغلاء أسعارها أو التخوفهم من عدم وجود ربح كبير يمكن أن يغطي قيمة شراء السفينة أو المنشأة البحرية ، ففي هذه الحال يتعين القــول بالحاجة إلى أخذسفن، ومنشئات الآخرين عن طريق استئجار هذه المراكب او المنشئات
البحرية.
وهذا العمل إجارة) السفن ، والمنشئات البحرية) جائز كغيره من الإجارات بأدلة الكتاب والسنة ، والإجماع العامة في الإجارة كما يلي:
من الكتاب:
1 - قول الله تعالى : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } .
-2 قوله تعالى : { قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمــــن
عندك } .
3-
عن عتبة بن الندر ، قال : { كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ : طس حتى إذا بلغ قصة موسى ، قال : إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثماني حجج ، أو عشرا ، على
عفة فرجه ، وطعام بطنه }.
1
۲
سورة الطلاق اية(6)
- سورة القصص اية (27)
- ابن ماجة في الأحكام رقم(2435)
136
ص ١٣٨