الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٣٨

الفرع الرابع: ضمان حوادث التصادم البحري الخطأ في حال إجارة السفينة: وفيه تمهيد ومسائل: تمهيد في: الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي أهمية إجارة السفن والمنشئات البحرية يوجد أشخاص يتطلعون الى العمل البحري من نقل أو نزهة أو إصطياد ، ولا يستطيعون تملك المراكب البحرية، أو أماكن الراحة الساحلية، لغلاء أسعارها أو التخوفهم من عدم وجود ربح كبير يمكن أن يغطي قيمة شراء السفينة أو المنشأة البحرية ، ففي هذه الحال يتعين القــول بالحاجة إلى أخذسفن، ومنشئات الآخرين عن طريق استئجار هذه المراكب او المنشئات البحرية. وهذا العمل إجارة) السفن ، والمنشئات البحرية) جائز كغيره من الإجارات بأدلة الكتاب والسنة ، والإجماع العامة في الإجارة كما يلي: من الكتاب: 1 - قول الله تعالى : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } . -2 قوله تعالى : { قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمــــن عندك } . 3- عن عتبة بن الندر ، قال : { كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ : طس حتى إذا بلغ قصة موسى ، قال : إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثماني حجج ، أو عشرا ، على عفة فرجه ، وطعام بطنه }. 1 ۲ سورة الطلاق اية(6) - سورة القصص اية (27) - ابن ماجة في الأحكام رقم(2435) 136
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.