الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٣٥

-2 عليها " . الترجيح الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي لأنه يمكنه حفظها عن الجناية إذا كان راكبها، أو يده عليها بخلاف من لا يدله الذي يترجح والله اعلم بالصواب أن العبرة بمعرفة ملابسات الحادث ومدى إمكان القائد لإحكام السيطرة على سفينته وكذا معرفة زيادة سرعته من نقصانها. وعلى إثر ذلك يتم تقرير الضمان. المسألة الثالثة خطف السفينة وإرباك القائد في قيادة سفينته: لو خطفت السفينة في عرض البحر، وأربك الخاطف قائد السفينة الموجود على متنها فوقـــع حادث تصادم بحري تسبب في إتلاف كبير من جراء الحادث ، فما الحكم: اختلف الفقهاء في هذا على قولين: القول الأول: أن المتسبب وهو الخاطف ضامن وحده لما حصل من إتلاف من جراء هذا الحادث. وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنفية ، والمالكية " ، والشافعية ، والحنابلة : الأدلة: -1- ما ورد أن ابن مسعود ضمن الناخس دون الراكب. فعن القاسم بن عبد الرحمن قال: ((أقبل رجل بجارية من القادسية، فمر على رجل واقف على دابة، فنخس رجل الدابة، فرفعت رجلها، فلم يخط عين الجارية، فرفع إلى سلمان بن ربيعة . أنظر المرجع السابق . الهداية شرح البداية (203/4 ( البحر الرائق (417/8 ) الدر المختار (608/6 ) حاشية بن عابدين (609/6) المبسوط للسرخسي (192/26) معتصر المختصر لابي المحاسن الحنفي ( 21/2). - المدونة الكبرى للإمام مالك (490/11) شرح الزرقاني (47/4 ( الكافي في فقه أهل المدينة (491/1 ) التمهيد لا بن عبدالبر (84/11) التاج والاكليل (323/6 ) حاشية الشرواني (25/9 ) مغني المحتاج (89/4 ) المغني ( 157/9 ) كشاف القناع (126/4 ) 133)
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.