الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
الفرع الثاني : المسئولية عن ضمان هلاك الأنفس والأضرار المادية الأخرى في التصادم الخطأ في حالة عدم التعدي وعدم التفريط: سبق في مقدمة هذا المبحث التصادم البحري (الخطأ) تصوير بعض الأمثلة للتصادم البحري الخطأ الناتج عن غير تفريط ، وسوف نبين فيما يلي الأحكام الضمانية المترتبة على هذه الحوادث ، وذلك في المسائل التالية:
المسألة الأولى: أن ينعدم تحكم قائد السفينة فيها:
إذا انعدم تحكم قائد السفينة فيها ، فانفلتت منه لانفصال عمل الكابح مثلاً ؛ ولم تعد في طوعه ، فإن الفقهاء اختلفوا فيما لو أتلف شيئاً في مثل هذه الحالة، على من تكون مسئوليته، ومن يتحمل ضمانه على قولين:
القول الأول : تضمين قائد ،السفينة، وإليه ذهب أهل العلم من الشافعية
الدليل:
لتفريطه في معرفة عيوب سفينته !
ويجاب عليه بما يلي:
1. أن هذا لا يعد تفريطا منه فقد لا يعمل الكابح مع اخذ جميع الإحتياطات.
.2 قول الله تعالى : (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
ووجه الدلالة:
أن انفلات سفينته عليه وإتلافها السفينة الأخرى أمر خرج عن طاقته فلا يتحمله. وقد خالف الحكم هذا عن الشافعية قول الشافعي - رحمه الله - في كتابه اختلاف الحديث : (( ويضمن القائد والراكب والسائق؟ لأن عليهم حفظها في تلك الحال، ولا يضمنون لو
انفلتت)).أ.
هـ.
127
مغني المحتاج (85/4 )
- سورة البقرة آية (286) اختلاف الحديث للشافعي.
1
۲
ص ١٢٩