الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٢٩

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي الفرع الثاني : المسئولية عن ضمان هلاك الأنفس والأضرار المادية الأخرى في التصادم الخطأ في حالة عدم التعدي وعدم التفريط: سبق في مقدمة هذا المبحث التصادم البحري (الخطأ) تصوير بعض الأمثلة للتصادم البحري الخطأ الناتج عن غير تفريط ، وسوف نبين فيما يلي الأحكام الضمانية المترتبة على هذه الحوادث ، وذلك في المسائل التالية: المسألة الأولى: أن ينعدم تحكم قائد السفينة فيها: إذا انعدم تحكم قائد السفينة فيها ، فانفلتت منه لانفصال عمل الكابح مثلاً ؛ ولم تعد في طوعه ، فإن الفقهاء اختلفوا فيما لو أتلف شيئاً في مثل هذه الحالة، على من تكون مسئوليته، ومن يتحمل ضمانه على قولين: القول الأول : تضمين قائد ،السفينة، وإليه ذهب أهل العلم من الشافعية الدليل: لتفريطه في معرفة عيوب سفينته ! ويجاب عليه بما يلي: 1. أن هذا لا يعد تفريطا منه فقد لا يعمل الكابح مع اخذ جميع الإحتياطات. .2 قول الله تعالى : (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ووجه الدلالة: أن انفلات سفينته عليه وإتلافها السفينة الأخرى أمر خرج عن طاقته فلا يتحمله. وقد خالف الحكم هذا عن الشافعية قول الشافعي - رحمه الله - في كتابه اختلاف الحديث : (( ويضمن القائد والراكب والسائق؟ لأن عليهم حفظها في تلك الحال، ولا يضمنون لو انفلتت)).أ. هـ. 127 مغني المحتاج (85/4 ) - سورة البقرة آية (286) اختلاف الحديث للشافعي. 1 ۲
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.