الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٢

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي المبحث الثاني: حوادث التصادم البحري الخطأ وفيه تمهيد ومطالب تمهيد ويشتمل على: - تعريف التصادم البحري الخطأ في اللغة تعريف التصادم البحري الخطأ في اصطلاح الفقهاء والأصوليين - الأدلة من الكتاب والسنة على اعتبار القتل الخطأ بسبب الحوادث البحرية في التصادم الخطأ - قواعد فقهية متعلقة بالتصادم لخطأ. المطلب الأول: التصادم البحري الخطأ الناتج عن غير تفريط المطلب الثاني: التصادم البحري الخطأ الناتج عن تفريط من زبان المراكب المتحركة أو الراسية المطلب الثالث : التصادم الناتج عن ارتطام بقاع البحر أو حرمه ( التنشيب البحري والجنوح بالسفينة ) المطلب الرابع: حكم الضمان في الحوادث البحرية الناتجة عن التصادم الخطأ، وفيه أربعة فروع: الفرع الأول : آراء الفقهاء في ضمان الحقوق المالية التالفة بسبب التصادم البحري الخطأ مطلقاً الفرع الثاني : المسئولية عن ضمان هلاك الأنفس والأضرار المادية الأخرى في التصادم الخطأ في حالة عدم التعدي وعدم التفريط وفيه مسائل: المسألة الأولى: أن ينعدم تحكم قائد السفينة فيها المسألة الثانية: ألا ينعدم تحكم قائد السفينة فيها مع عدم تسببه في الإصطدام المسألة الثالثة: خطف السفينة وإرباك القائد في قيادة سفينته الفرع الثالث: المسئولية عن ضمان هلاك الأنفس والأضرار المادية الأخرى في حالة التفريط من ربان المراكب أو أحدهما الفرع الرابع: ضمان حوادث التصادم البحري الخطأ في حال إجارة السفينة: 12)
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.