- قواعد فقهية متعلقة بالتصادم
لخطأ
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
قاعدة : لا عبرة بالظن البين خطوه :
هذه القاعدة ذكرها الفقهاء من الحنفية والشافعية " . ومفادها أن الشخص إذا ظن -
عنده بمعنى ترجح أحد الإحتمالين في شخص أنه يحسن قيادة السفن وأوكل إليه قيادة سفينته ، فتسبب في حادث بحري بعد قيادة السفينة ثم بان له بعد ذلك أنه لا يعرف القيادة فلا عبرة بظنه ويلزمه الضمان ولا يكون على قائد السفينة فقط وقريب من القاعدة المشار إليها قاعدة الظهور والانكشاف". ومن تطبيقاتها على الحوادث البحرية: استرجاع النفقة المدفوعة إلى هذا الشخص القائد للسفينة بناء على ثبوت قيادته إذا ظهر بعد ذلك أنه لم يكن يعرف القيادة .
وأما الحنابلة فقد أورد ابن رجب عدة قواعد في هذا المعنى منها : القاعدة الخامسة والستون : وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه ففي صحة تصرفه خلاف ، ومن تطبيقاتها : من أخذ منشأة بحرية أو مركبة بحرية لأبيه بغير إذنه ، وأصابه حادث بحري أتلف هذه المنشأة أو المركبة البحرية ثم تبين أن أباه كان قد مات ولا وارث له سواه ، ففي صحة تصرفه و جهان ويقال : روايتان . ومنها القاعدة الخامسة والتسعون : من أتلف مال غيره كأن يلقي متاع أحد الركاب في البحر وهو يظن أنه متاعه ، أو تصرف في مال غيره البحري يظن لنفسه ولاية عليه ثم تبين خطأ ظنه ، فإن كان مستندا إلى سبب ظاهر من غيره ثم تبين خطأ ظنه ، أو تبين خطأ المتسبب ، أو أقر بتعمده للجناية ضمن المتسبب . وإن كان مستندا إلى اجتهاد مجرد ،
۲
:
- أنظر مجلة الأحكام (24/1) وحاشية الطحطاوي (446/1) وحاشية بن عابدين (137/8) أنظر: الإبهاج (80/1) والأشباه والنظائر (157/1) والإقناع للشربيني (197/1) ومغني المحتاج(257/1)
وحواشي
٤
الشرواني (349/2) وحاشية الجمل(209/1)
- وانظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (55/2)
انظر: القواعد الفقهية لابن رجب ؛ القاعدة (65)
0
انظر: القواعد الفقهية لابن رجب ؛ القاعدة (95)
116
ص ١١٧