الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١١٥

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي وفرق بعضهم كالآمدي في علاقة الإكراه بالخطأ بين الملجأ وغير الملجيء فقال: (والحــــق أنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار ، وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه ، أن تكليفه به إيجادا وعدما غير جائز إلا على القول بتكليف ما لا يطاق ، وأما إن لم ينته إلى حد الاضطرار فهو مختار ، وتكليفه جائز عقلا وشرعا ، وأما المخطئ فهو غير مكلف إجماعا فيما هو مخطئ فيه ) ومما له أيضا علاقة بالخطأ الجهل فهو انتفاء العلم بالمقصود بأن لم يدرك أصلا ، ويسمى الجهل البسيط ، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع ويسمى الجهل المركب ؛ لأنه جهل المدرك بما في الواقع ، مع الجهل بأنه جاهل به كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم واعتبر الفقهاء الجهل عذرا من باب التخفيف وعارضاً من العوارض المكتسبة ، مثل الخطأ ، وأنه مسقط للإثم ويعتد به عذرا فقط في حقوق الله تعالى المنهيات دون المأمورات ؛ لأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها ، وذلك لا يحصل إلا بفعلها ، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها ، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها ، ومع الجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهى فعذر بالجهل فيه . غير أنه لا يعتبر الجهل عذرا في حقوق الآدميين مثله في ذلك مثل الخطأ" ، فيضمن الجاهل والمخطئ ما يتلفانه من حقوق العباد ويعذرون في حق ومثال الجهل : لو صدم قائد السفينة المسلم سفينته عامداً بسفينة غير العدو في الحروب الله تعالى. البحرية جهلاً منه لظنه بأنها سفينة للعدو . 1 - الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (117/1) . - أنظر : المستصفى (30/1) والمعتمد (399/2) والتقرير والتحبير (66/1) والأمنية في إدراك المنية(46/1) والفواكه الدواني (202/2) حاشية العدوي(412/2) - كشف الأسرار (1450/4) وتسهيل الوصول إلى علم الأصول (315) وشرح المنار (973) وشرح التلويح (182/2) 114)
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.