كما ذكر ابن الشحنة في حاشية الهداية ، والعلائى فى الدر ، وابن عابدين في الحاشية،
صح
الحديث
و الشعرانى فى الميزان ، والعلامة الإمام ابن تيمية في الفرقان وغيرهم وقد صح عن الامام أبي حنيفة والأربعة أنهم رحمهم الله قالوا « إذا فهو مذهبي » و نص ابن الشحنة : إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهب الامام أبي حنيفة ولا يخرج مقاده عن كونه حنفياً بالعمل صح عنه أنه قال « إذا صح الحديث فهو مذهبي» . وكذلك قد نقله ابن .. لأنه قد به عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة . وقد صرح المشايخ المحققون في الكتب المعتبرة أنه لا يجوز الافتاء من الكتب الغير المحررة - ولو توافق عشرون كتاباً ـ ما لم يعلم رافقته أو عدم مخالفته لأصل المذهب المحمدى ، مذهب الإمام الأعظم بالاتفاق ، محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام . لجواز توافقهم على الخطأ تقليداً أو تعصباً . وقد صرحوا أيضاً أنه ينجو المقيد بالعمل فى الفرعيات بقول واحد من المعتبرين من أهل السنة ، وأن فعل الغوام إذا وافق قول إمام معتمد فهم معذورون كما في رسم المفتى والحاشية لابن عابدين والنافع الكبير لعبد الحى والميزان الكبرى للشعراني
الفضل الأول
في ذكر المآخذ من كتب أصول الدين
الأئمة
اعلم أن العبد الضعيف ما حررت المسئلة إلا بعد التتبع التام لعامة الكتب المصنفة في العقائد.. فقابلت بعضها مع بعض ، فبعد وضوح الأمر كالشمس في وسط النهار حررت ما هو الأرجح المعتمد المعول عليه . فأذكر تلك الكتب ومصنفيها ليعلم ما عنيت من الأمور ، فتندفع الشبه عن الصدور : ۱ - الفقه الأكبر ، ٢ ـ الفقه الأبسط ، ٣ - العالم
ص ٦