۱۸۸
ضلالة . فاذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم » . قلت : السواد الأعظم هم الثابتون المستقيمون على الكتاب والسنة وان كانوا قليلين عدداً ، وذلك مذهب الأئمة الأربعة
وعامة العلماء رحمهم الله تعالى (٩٤٩) إن من حسن إسلام المر ، وكماله تركه ما لا يعنيه ، فينبغي لكل مسلم أن يترك كل شيء لا ينفعه ولا يضره كشرب التنباك والأنفية المتخذة منه والأكل في الأسواق والجلوس في القهوات بلا ضرورة ونحوها ، لما أخرجه الترمذي وابن ماجه في سننهما عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله ع « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » ولما أخرجه الحاكم وأحمد والطبراني في الثلاثة وابن عساكر عن أبي بكر وأبي ذر وعلى بن أبي طالب والحسين بن على وزيد بن ثابت وحرث بن هشام و غیر هم رضی الله تعالى عنهم عن النبي صل الله أنه قال : ( من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » وذلك مذهب الأئمة الأربعة
(٩٥٠) إن القاضي والحاكم يجوز له أن يأخذ الأجرة بطريق الكفاية من بيت مال المسلمين لا بطريق الشرط والاستكثار . فان كان بطريق الشرط والاستكثار فلا يجوز . وجاز له أخذ الأجر ولو بالشرط لكتابته ، وكذا المفتى . لما أخرجه ابن هشام في السيرة واستدل به صاحب الهداية عن زيد بن أسلم رضى الله تعالى عنه أنه قال إن النبي هو بعثر عتاب بن أسيد رضى الله تعالى عنه إلى مكة قاضياً . وفرض له أربعين أوقية في السنة . ولما أخرجه ابن سعد في الطبقات والعلاء في المنتخب عن نافع رضى الله تعالى عنه أنه قال : استعمل عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقاً ، وروى البخارى وعبد الرزاق وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجراً . وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء
(٩٥١) ان الانفاق على الحيوان المملوك واجب ديانة ، وقيل وقضاء أيضاً ، ولا
يجوز تعذيبه وضربه بلا فائدة ، لما أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وأحمد عن عبد الله
بن
ص ٥٨٨