-
١٨٦
صوتاً أو يجد ريحاً » . وفى رواية للبخارى شكى إلى النبي الله الرجل يجد في الصلاه شيئاً أيقطع الصلاة ؟ قال « لا ، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ، وذلك مذهب الأئمة
الأربعة والعامة
(٩٤٥) إن الأمر والنهى من الشارع إذا اجتمعا فالنهي يقدم فالعمل بالنهى أولى .. وإذا اجتمع المبيح والمحرم غُلب المحرم . ودرء المفاسد أولى من جاب المصالح . فيتفرع منه فروع كثيرة . لما أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضى الله تعالى . عنه أنه قال : خطبنا رسول الله الله فقال « يا أيها الناس ، قد فرض عليكم الحج فحجوا » . فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً . فقال « لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم » ثم قال « ذرونى ما تركتم ، فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشى، فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه » . وفي رواية « فانتهوا » . وفى رواية « فدعوه » . وفي رواية النسائي « فإذا أمرتكم بشيء فخذوا به ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » وفي رواية ابن ماجه ( فاذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا » وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء
.
(٩٤٦) إن الناس على شروطهم ، فكل شرط اقتضاه العقد فهو صحيح . وكل شرط يشترطه المسلمون فهو لازم إلا إذا أحل حراماً ، أو حلالا . لما أخرجه أبو داود حرم والحاكم عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله ع « المسلمون على شروطهم » ولما أخرجه الحاكم أيضا والدارقطني عن أنس وعائشة رضى الله تعالى عنهما عن النبي أنه قال « المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك » وروى الطبراني في الكبير وإسحاق في مسنده عن رافع بن خدیج رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله المسلمون عند شروطهم فيما أحل » وفي رواية « المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما » . وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رحمهم
الله تعالى
>>
ص ٥٨٦