-
. ١٥٢
سعد
بن محيصة رضى الله تعالى عنهما أنه قال : ان ناقة للبراء بن عازب رضى الله تعالى عنه دخلت حائطاً لرجل فأفسدت فيه ، فقضى رسول الله أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار . وأن ما أفسدت المواشى بالليل فالضمان على أهلها . ولما أخرجه الستة وأحمد ومالك ومحمد عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : ان رسول الله قال « جرح العجماء جبار . والبئر جبار . والمعدن جبار . وفي الركاز الخمس ) وذلك مذهب الأئمة الأربعة (٨٦٥) إن الأكل من الأنمار الساقطة تحت الأشجار جائز عند الحاجة . ولو بلا إذن صاحبه . وأما رمى ما على الشجر وحمله وخبنته فلا يجوز . لما أخرجه أبو داود والترمذى و ابن ماجه وأحمد عن رافع بن عمر و الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال : كنت غلاماً أرمى نخل الأنصار . فأتى بى النبي مال الله فقال « يا غلام ، لم ترمى النخل » ؟ قلت : آكل . قال « فلا ترم ، وكل مما سقط في أسفلها » . ثم مسح رأسه فقال « اللهم أشبع بطنه » . ولما
أخرجه الترمذي وابن ماجه والخطيب عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبي أنه قال « من دخل حائطاً فليأ كل ولا يتخذ خبنة » وروى أبو داود والنسائي عن عبد الله ابن عمر و بن العاص رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله هو أنه سئل عن ا أنه سئل عن التمر المعلق ، فقال ( من أصاب منه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه . ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة . ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع » وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء
جمهم
الله تعالى
(٨٦٦) إن الشفعة ثابتة للشفعاء بقدر رءوسهم . فتثبت للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للجار الملاصق ، لما أخرجه مسلم وأبو داود و النسائي عن جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله ع « الشفعة في كل شرك الله الله في أرض أو ربع أو حائط . لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع ، فان أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه » . ولما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي عن جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله « الجار أحق
ص ٥٥٢