عمر وابنه عبد الله رضى الله تعالى عنهما أنهما قالا : إذا أقر الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز ، وإن أحاط ذلك بماله . وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة - وذلك مذهب الأئمة الأربعة وكافة الفقهاء رحمهم الله تعالى
(٨٦٠) إن الصلح لا يجوز عن دعوى حد من الحدود ، سواء كان حد زنا أو شرب الخمر أو القذف . لما أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وأحمد عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضى الله تعالى عنهما أنهما قالا : إن رجلين اختصما إلى رسول الله فقال أحدها : اقض بيننا بكتاب الله . وقال الآخر : ألجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي أن أتكلم . قال « تكلم » . قال : ان ابنى كان عسيفاً على هذا فزني بامرأته . فأخبروني أن على ابنى الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لى . ثم إنى سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وانما الرجم على امرأته . فقال رسول الله له « أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله . أما غنمك وجاريتك فرد عليك ، وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام . وأما أنت يا أنيس فاغد إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها » . فاعترفت فرجمها . ولما أخرجه أبو داود وابن حبان وأحمد و الحاكم عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله ( الصلح جائز بين المسلمين . إلا صلحاً أحل حراماً
أو حرم حلالا ، وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء الأعلام رحمهم الله تعالى
(٨٦١) إن الورثة إذا صالحوا على إخراج أحدهم وهم بالغون عقلاء من التركة بماله أعطوه إياه فهو جائز ، سواء كانت التركة عقاراً أو عروضاً ، قليلا كان ما أعطوه أو كثيراً . لما أخرجه الإمام محمد في الأصل المبسوط ) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال :
>>
عنه مع
ثلاث نسوة
=
توفى عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه وقد كان طلق امرأته تماضر الأشجعية في مرض هوته ثم مات وهي في العدة ، فورتها عثمان رضى الله تعالى عنه أخرى . فصالحوها عن ربعها على ثلاثة وثمانين ألفاً . وفي رواية : إن إحدى نساء عبد الرحمن بن عوف صالحوها على ثلاثة وثمانين ألفاً على أن أخرجوها من الميراث . وأجاز
ص ٥٥٠