١٤٧
-
على رضى الله تعالى عنه أنه قال : بعثني رسول الله الله إلى اليمن قاضياً . فقلت : يا رسول الله ، ترسلنى وأنا حديث السن ، ولا علم لى بالقضاء ؟ فقال « إن الله سيهدى قلبك ويثبت لسانك . إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر . فانه أخرى أن يتبين لك القضاء » . قال فما شككت في قضاء بعد ، ولما أخرجه الديلمي في الفردوس
و العلاء في المنتخب عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال : قال رسول الله « لا يقضين ذو سلطان ،خصما ، ولا يدنيه منه ولا يسمع منه إلا وخصمه معه » . وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء في أصح الروايات
المشكاة عن
(٨٥٢) إن كتاب القاضى إلى القاضى في الحقوق سوى الحدود والقود جائز مقبول بشرط الشهادة عنده . فان شهدوا على خصم حاضر حكم القاضى بالشهادة وكتب بحكمه بالشهادة ليحكم المكتوب اليه بها . لما أخرجه أبو داود والترمذى والخطيب في فرائض الضحاك بن سفيان رضى الله تعالى عنه أنه قال : إن رسول الله ما كتب اليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها . ولما أخرجه البخاري في صحيحه عن الله بن عمر وعلى وإبراهيم النخعى وعامر الشعبي رضى الله تعالى عنهم أنهم قالوا : كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عُرف الكتاب والخاتم . وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضى . وكذا رواه ابن أبى شيبة في مصنفه ، وذلك مذهب الأمة الأربعة وعامة المسلمين
عيد
(٨٥٣) إن الاثنين إذا ادعيا عيناً فى يد آخر ، كل واحد منهما يدعى أنه له وأقاما البيئة قضى بها بينهما نصفين، وكذا إذا لم يقيما . لما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والخطيب عن أبي موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه أنه قال : إن وجلين ادعيا بعيراً على محمد رسول الله له فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسم نصفين . وفي رواية : إن رجلين ادعيا بعيراً ليست لواحد منهما بينة. بينهما نصفين . ولما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن تميم بن ظر
ص ٥٤٧