- 1{0
-
(٨٤٧) إن من باع شيئاً مؤجلا فقال : انقد لى التمن أضع عنك كذا ، فهذا لا يجوز . وكذا من وجب له على إنسان دين إلى أجل فسأله أن يضع عنه ويعجل له ما بقى يكره ذلك تحريماً . كما شاع فى هذا الزمان الفاسد أهله بين التجار . فيجب الاحتراز عنه . وأما بعد حلول الأجل فلا بأس باسقاط البعض .. لما أخرجه الإمام مالك و محمد في موطإهما عن أبي صالح بن عبيد رحمه الله تعالى أنه أخبر أنه قال باع بزاً من أهل دار نخلة إلى أجل . ثم أرادوا الخروج إلى كوفة فسألوه أن ينقدوه ويضع عنهم بعض الثمن . فسألت عن ذلك زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه . فقال : لا آمرك أن تأكل ذلك ولا تؤكله : ولما أخرجه الإمام مالك في موطاه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر ، فكره ذلك ونهى عنه . وكذا عن عمر بن الخطاب والشعبي رضى الله تعالى عنهما . وذلك مذهب الأئمة الأربعة وكافة الفقهاء رحمهم الله تعالى
(٨٤٨) إن الحوالة جائزة بالديون . وهى نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم . فتصح برضا المحيل والمحتال والمحتال عليه . فيبرأ المحيل من الدين إذا تم عقد الحوالة إلا أن ينوى حقه . لما أخرجه الستة وأحمد والطبراني في الأوسط و ابن أبي شيبة عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله له « مطل الغنى ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على ملى، فليتبع » وفي رواية « مطل الغنى ظلم . ومن أحيل على ملى، فليتبع » ولما أخرجه أحمد في مسنده عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال : قال رسول الله ما « مطل الغنى ظلم . وإذا أحلت على ملىء فاتبعه » ولما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والعلاء في المنتخب عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال في الحوالة : إذا مطلله لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت . وذلك مذهب الأئمة الأربعة
(٨٤٩) إن الإمام والوالى والحاكم وكل من له ولاية التقليد لا يجوز لهم أن يولوا غير الأهل للقضاء والإفتاء والتدريس والإمامة وأمر من أمور المسلمين . وهم يأتمون .
-
ص ٥٤٥