لذي غرم مفظع . أو لذى دم موجع » ولما أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد عن أنس رضى أ الله تعالى عنه أيضا أنه قال : إن رسول الله له باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد ، وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رضى الله تعالى عنهم
(٨٣٦) إن من اشترى شيئاً من المنقولات لم يجز بيمه قبل القبض ، لما أخرجه النسائي في سننه الكبرى عن حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه أنه قال : قلت يا رسول الله ، إلى رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها ، فما يحل لى منها وما يحرم ؟ قال « لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه » . وكذا رواه أحمد في مسنده و ابن حبان . و لما أخرجه الشيخان والأربعة ومالك و محمد في موطإهما عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : نهى رسول الله ما أن يباع الشيء المبتاع حتى يقبض ، وفى رواية من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه » وروى ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه أنه قال : ان رسول الله له نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . وهكذا رواه الإمام أبو حنيفة والشافعى في مسندهما . وذلك مذهب الأئمة الأربعة والعامة من فقهاء الإسلام رحمهم الله تعالى
(۸۳۷) إن من اشترى مكيلا مكايلة ، أو موزوناً موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشترى منه أن يبيعه حتى يعيد الكيل والوزن . وجاز مجازفة . لما أخرجه أحمد والبزار في مسندهما عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : نهى رسول
لي الله عن بيع الطعام حتى يجرى فيه صاعان : صاع البائع وصاع المشترى ، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان . ولما أخرجه ابن ماجه في سننه و اسحاق في مسنده واين أبي شيبة في مصنفه عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما أنه قال : نهى رسول الله عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وضاع المشترى . وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن عثمان بن عفان وحكيم بن حزام وأنس و ابن عباس رضى الله تعالى عنهم . وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء رحمهم الله تعالى
ص ٥٤٠