هدية المهتدين فى مقدمة حبل الشرع المتين - الخجندي - ط السلفية — الصفحة ٤٨٥

٨٥ تصدق الليلة على زانية . فقال : اللهم لك الحمد ، لأتصدقن بصدقة . خرج بصدقة فوضعها في يد غنى . فأصبحوا يتحدثون : تصدق على غنى . فقال : اللهم لك الحمد ، على سارق وعلى زانية وعلى غنى ! فأتى فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته . وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها . وأما الغنى فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله » وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء (۷۲۱) إن حلى الذهب والفضة الخالص تجب الزكاة فيه ، ولو بلا نية التجارة . وأما حلى الجواهر واللؤلؤ والمرجان والأحجار الثمينة فليس فيها الزكاة إلا بنية التجارة ، لما الله أخرجه الدارقطني في سننه والعلاء في المنتخب والسيوطى في الصغير عن جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله الله « ليس فى الحلى زكاة » ولما أخرجه ابن عدى والبيهقى والعلاء والسيوطى أيضاً عن ابن عمرو رضى الله تعالى عنهما أنه قال : قال رسول الله « لا زكاة فى حجر » وروى الإمام محمد في موطاه أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كان يحلى بناته وجواريه فلا يخرج من حليهن الزكاة . وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رحمهم الله تعالى وأسكنهم فراديس الجنان (۷۲۲) إن دفع القيم في الزكاة جائز . وكذا في الفطرة والكفارة والعشر والنذر وان نقلها إلى بلد آخر بلا داعية مكروه، وأما بنها فلا . كان كان النقول اليه قريبه أو أحوج أو أورع أو أنفع للمسلمين بتعليم علم الدين وتشيره جه البخاري في صحيحه و ابن أبي شيبة في مصنفه عن معاذ رضى الله تعالى عنه أنه قال لأهل اليمن : إيتونى بعرض ثيابكم خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي بالمدينة . ولما أخرجه البخارى فى عشرة مواضع من صحيحه وأبو داود والنسائى وابن ماجه وأحمد عن أنس رضى الله تعالى عنه أنه قال : إن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه كتب له التي أمر الله رسوله مال له و من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . فان لم يكن <
ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.