هدية المهتدين فى مقدمة حبل الشرع المتين - الخجندي - ط السلفية — الصفحة ٣٧٨

- - ۳۷۸ ۰ حقوقهم إلا على الزوجين ، وإن ذا الرحم هو كل قريب ليس بذى فرض مقدر ، ولا عصبة تحرز جميع المال عند الانفراد، وهم أربعة أصناف : الأول ينتمى إلى الميت كأولاد البنات و إن سفلوا ذكوراً كانوا أو اناثا . وأولاد بنات الابن كذلك ، والثاني ينتسب اليهم الميت كالأجداد والجدات الساقطين ، والثالث ينتمى إلى أبوى الميت كأولاد الأخوات و إن سفلوا . و بنات الإخوة و بنى الإخوة لأم وإن سفلوا . والرابع ينتمى إلى جدى الميت ، وهم العمات والأعمام لأم ، والأخوال والخالات ، فهؤلاء وكل من يدلى إلى الميت بهم من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث الأقرب فالأقرب . لقول الله تعالى في سورة الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً . كان ذلك فى الكتاب مسطوراً وفى سورة النساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ) ولما أخرجه أبو داود والترمذى والعقيلي وابن النجار والسيوطى في الصغير عن المقدام وأبي الدرداء وعائشة وأبى هريرة رضى الله تعالى عنهم عن النبي أنه قال « الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه » . ولما أخرجه أبو داود علي صلى الله و الخطيب عن بريدة رضى الله تعالى عنه أنه قال : مات رجل من خزاعة ، فأتى النبي بميراثه ، فقال « التمسوا له وارثاً أو ذا رحم » . فلم يجدوا له وارثاً ولا ذا رحم ، فقال رسول الله ع « أعطوه الكبرَ من خزاعة » وروى الإمام محمد في موطاه والطحاوى في شرح معانى الآثار عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنهم أنهم قالوا في العمة والخالة : إذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة فللخالة الثلث وللعمة الثلثان . وان ثابت بن الدحداح مات ولا وارث له . فأعطى رسول الله له أبا البابة ابن عبد المنذر - وكان ابن اخته - ميراثه . وذلك مذهب على و ابن مسعود وابن عباس وعمر وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعامة الصحابة رضى الله عنهم ، به قال الامام أبو حنيفة وأصحابه وعامة العلماء رحمهم الله تعالى (٥٤١) إن المانع من الإرث أربعة : الرق وافراً كان أو ناقصاً . والقتل . واختلاف
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.