- ٣٦٩ -
-
(٥٢٨) إن الوصية تمليك شيء بعد الموت تبرعاً . وهى مندوبة بأقل من الثلث عند غنى الورثة أو استغنائهم بحصتهم . وندب تركها بلا أحدهما ، لقول الله تعالى في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين . فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إنمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم . فمن خاف من موص جنفاً أو إنما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) وفى سورة النساء من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ) ولما أخرجه البخاري في الجنائز وتسع مواضع آخر ومسلم والأربعة في الوصايا وأحمد عن سعد ابن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه أنه قال : كان رسول الله ما يعودني في عام حجة الوداع من وجع اشتد بي . فقلت : إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة لى ، أفأتصدق بثلثى مالى ؟ قال « لا » ، قلت : فالشطر ؟ قال « لا » . قلت : فبالثلث ؟ قال « الثلث والثلث كثير - أو كبير - إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك » ولما أخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير والبزار والدارقطني عن أبي هريرة ومعاذ وأبي الدرداء رضى الله تعالى عنهم عن النبي الله أنه قال « إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم . وجعل ذلك زيادة لكم في أعمالكم » وروى الطبراني والخطيب والعلاء عن قرة رضى الله تعالى عنه عن النبي ما أنه قال من حضره الموت فوضع وصيته على كتاب الله كان ذلك كفارة لما ضيع من زكاته » وذلك مذهب الأئمة الأربعة بل مجمع عليه
(٥٢٩) إن الوصى والولى على اليتيم إذا عمل في ماله وإصلاح حاله أعمالا شتى فالأولى أن لا ياخذ أجراً سواء كان غنياً أو فقيراً . ولو كان فقيراً و محتاجاً فله أخذ أجر قدر عمله . وأما أخذ الزائد أو الخيانة فحرام لا يجوز أصلا . فيجب كونه أميناً ، لقول الله تعالى في سورة النساء وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم
٢٤
م
ص ٣٦٩