- ٣٦٧ -
الرابعة فخذوا على يديه . فان فعل شيئاً من ذلك ثم عدا بعده فقتل فله نار جهنم خالداً فيها
أبداً ، وذلك مذهب الأئمة الأربعة والعامة
(٥٢٥) إن حق أخذ القصاص من القاتل والجانى لولى المقتول بترتيب العصبات . فان لم يكن له ولى فللسلطان لقول الله تعالى في سورة بني إسرائيل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ولما أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد عن عبد الله بن عمر و رضى الله تعالى عنهما أنه قال : قال رسول الله الله ) من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية ، وما صالحوا عليه فهو لهم » و لما أخرجه النسائي وعبد الرزاق عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يقاد ، وإما أن يفدى » وفي رواية « أيما رجل قتل فأهله بخير النظرين : إن شاءوا أخذوا العقل ، وإن شاءوا القتل » وذلك مجمع عليه
(٥٢٦) إن في قتل شبه العمد دية مغلظة على العاقلة وكفارة على القاتل . وكذا في الخطأ ، والكفارة عتق رقبة مؤمنة . فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين . ولا يجزى فيه الإطعام ، والدية المغلظة مائة إبل أرباعاً : ربع من بنت مخاض وربع من لبون وربع من حقة وربع من جذعة ، أو مائة أخماساً من الأنواع الأربعة وابن مخاض والدية من الذهب ألف دينار . ومن الفضة عشرة آلاف درهم، لقول الله تعالى في سورة النساء لي ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا . فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة . وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليها حكيما ولما أخرجه الإمام أبو حنيفة وأحمد في مسنديهما ومحمد في الموطأ وأصحاب
الله
السنن الأربعة والبزار والدارقطني والبيهقى وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود رضى تعالى عنه عن النبي لو أنه قال « دية الخطأ أخماس : عشرون بنت مخاض . وعشرون
ص ٣٦٧