- ٣٢٤
-
شيئاً من هذه وهو مضطر - فلا حرج. ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى . ولما أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وأبو داود عن أبى واقد الليثي والفجيح العامرى وسمرة بن جندب رضى الله تعالى عنهم أنهم قالوا : يا رسول الله ، إنا بأرض
تصيبنا بها المخمصة ، فمتى تحل لنا الميتة ؟ قال « إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها ، وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رحمهم الله تعالى
(٤٥٨) إن الحجر على السفيه جائز . وهو منع نفاذ القول والتصرف . وكذا يجوز الحجر على الصغير والمجنون والرقيق . وكذا يحجر على المفتى الماجن والطبيب الجاهل . بل يجب على ولاة الأمور حجرها وحجر كل مفسد ومن يضر الناس. لقول الله تعالى في سورة النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفاً . وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم أموالهم . ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا . ومن كان غنياً فليستعفف و من كان فقيراً فليأ كل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً ) ولما أخرجه أحمد في غير موضع من مسنده عن أنس رضى الله تعالى عنه أنه قال
إن رجلا على عهد رسول الله لهم كان يبتاع وكان في عقله ضعف . فأتى أهله النبي فقالوا : يا نبي الله ، احجر على فلان فانه يبتاع وفي عقدته ضعف . فدعاه نبي الله فنهاه عن البيع ، فقال : يا رسول الله ، أنى لا أصبر عن البيع . فقال « إذا بايعت فقل : ها ، ولا خلابة ) وكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطنی و غيرهم . ولما ذكره الزيلعي في التبيين والقارى فى الفتح أن عبد الله بن جعفر رضی الله تعالى عنه كان يفنى ماله في الجهاد والضيافات حتى اشترى داراً للضيافة بمائة ألف ، فبلغ ذلك على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه فقال لاتين عثمان ولأسألته أن يحجر عليه . فاهتم بذلك عبد الله وجاء إلى الزبير فأخبره بذلك . فقال : أشركني فيها ، فأشركه . ثم جاء على رضى الله تعالى عنه إلى عثمان رضى الله تعالى عنه فسأله أن يحجر عليه فقال : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير رضى ؟ وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رضى الله تعالى عنهم
الله
عنهم
ص ٣٢٤