-
-
قذف أو مجرباً في شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو قرابة » وذلك مذهب الأئمة الأربعة
وعامة العلماء رحمهم الله تعالى ، وهو الظاهر الصواب
(٤٤٢) إن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة ، وكذا المستأمن على الذمى وبالعكس ، ولا تقبل شهادة الكافر على المسلم أصلا اتفاقاً ، لقول الله تعالى في سورة الأنفال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) و في سورة المائدة (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ، ومن يتولهم منكم فانه منهم . ان الله لا يهدى القوم الظالمين ولما أخرجه ابن ماجه في الشهادة من سننه عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه أنه قال إن رسول الله أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض . ولما أخرجه الطحاوى في شرح الآثار
وأبو داود في سننه وابن الهمام فى الفتح عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه أنه قال : جاءت اليهود برجل وامرأة زنيا إلى رسول الله الله فقال « انتونى بأعلم رجلين منكم » فأتوه بابني صوريا فنشدهما الله كيف تجدان أمر هذين فى التوراة » . قالا : نجد فيها إذا شهد أربعة منهم أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة رجما . قال « فما يمنعكما أن ترجموهما » . قالا : ذهب سلطاننا فكر هنا القتل . فدعا رسول الله بالشهود فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة ، فأمر النبي مع برجمهما . وفي رواية : فقال رسول الله ( التونى بأربعة منكم يشهدون » وذلك مذهب الأئمة الأربعة والعامة على الصحيح المختار
1
(٤٤٣) ان شهادة الزور غير مقبولة إذا علم الحاكم بها . وهي كبيرة ومحرمة . فشاهد الزور يعذب ويعزر ويشهر ، سواء اتصل القضاء بشهادته أم لم يتصل ، لقول الله تعالى في سورة الحج وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء الله غير مشركين به } الآية . ولما أخرجه البخاري في الشهادة والأدب ومسلم في الإيمان من صحيحيهما والترمذى فى البيع والنسائي في القضاء وأبو داود
ص ٣١٤