هدية المهتدين فى مقدمة حبل الشرع المتين - الخجندي - ط السلفية — الصفحة ٣١٠

۳۱۰ و رجل آتى سفيها ماله وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } قال العبد المعصومي : لا يستجاب دعاء هؤلاء لأن الله تعالى جعل أمر زوجته بيده . وقد أمر بالاشهاد إذا تداين . ونهى عن إيتاء السفهاء المال ، فكيف يستجاب له ؟ (٤٣٥) إن الشهادة إخبار صدق بحق للغير على آخر بلفظ الشهادة في مجلس القضاء . وأهلها المكلف البصير واداؤها فرض تلزم الشهود ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعى . فكتمانها حرام عند الحاجة . ولكن سترها في الحدود أفضل قبل البلوغ إلى الإمام والحاكم لقول الله تعالى في سورة البقرة واستشهدوا شهيدين من رجالكم . فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى . ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) وفيها أيضاً وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه . والله بما تعملون عليم ما أخرجه الطبراني في الكبير والسيوطي في الصغير عن أبي موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه أنه قال : ان رسول الله قال ( من كتم شهادة إذا دعى اليها كان كمن شهد بالزور » ولما أخرجه ابن عساكر مسلما و الخطيب عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبي صل الله أنه قال « أكرموا الشهود ، فان الله تعالى يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم » وذلك مذهب الأئمة الأربعة وكافة الله تعالى العلماء رحمهم (٤٣٦) ان الشاهد يجب أن يكون عدلا حراً عاقلا بالغاً مسلماً إن كان المشهود عليه . فلا تقبل شهادة الفاسق والعبد والمجنون والصبي والكافر على المسلم . وحكمها وجوب الحكم على القاضي بما ثبت بها ، لقول الله تعالى في سورة الطلاق وأشهدوا ذوى عدل منكم . وأقيموا الشهادة لله . ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) و فى سورة البقرة ممن ترضون من الشهداء ) الآية ، ولما أخرجه أحمد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه وأبو داود وابن ماجه في سننهما عن عبد الله بن عمرو وعبد الله ابن عمر رضى الله تعالى عنهم عن النبي الله أنه قال « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.