هدية المهتدين فى مقدمة حبل الشرع المتين - الخجندي - ط السلفية — الصفحة ٣٠٧

- ۳۰۷ - م والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ﴾ و لما أخرجه الديلمي في الفردوس والسيوطى في الصغير والعلاء في المنتخب عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صل الله أنه قال « شرار أمتى من يلى القضاء إن اشتبه عليه لم يشاور ، وان أصاب بطر ، وإن غضب عنف . وكاتب السوء كالعامل به » ولما أخرجه الشافعى في أحكام القرآن من مسنده عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله له ، وروى أحمد عن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله ( لو كنتُ مؤمراً أحداً دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد » وذلك مجمع عليه (٤٣١) إن القضاء بحرمة أو حلّ أو ملك لآخر ينفذ ظاهراً وباطناً إن كان القضاء حقاً ، وينفذ ظاهراً فقط لا باطناً إن كان ظلماً أو بشهادة زور . فلا يكون حلالا في نفس الأمر ، لقول الله تعالى في سورة البقرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون } . ولما أخرجه الشيخان في الشهادة والخصومات من صحيحيهما وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلى . ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع . فمن قضيت له بحق مسلم فأنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها » وفي رواية «فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فانما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها » و لما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي علم أنه قال « إنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له من حق أخيه فانما أقطع له قطعة من النار » وذلك مذهب الأئمة الأربعة والعامة (٤٣٢) إن القاضي والحاكم له أن يحبس المفسد والسارق والمديون الملي المعاند والمتهم وسائر من يسعى فى الأرض بالفساد على ما يرى من المصلحة ، لقول الله تعالى في سورة
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.