هدية المهتدين فى مقدمة حبل الشرع المتين - الخجندي - ط السلفية — الصفحة ٣٠٢

مكة مناخ « - (٤٢٣) إن بيع أراضى مكة المشرفة مكروه ، و كذا إجارتها ، لا بيع بنائها ، وإن أو باع جاز مع الكراهة لقول الله تعالى في سورة الحج و ان الذين كفروا و يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد . ومن يُرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ) ولما أخرجه الامام أبو حنيفة في الحج من مسنده عن عبد الله بن عمرو رضی الله تعالى عنهما أنه قال : من أكل من أجور بيت مكة فانما يأكل ناراً ، كان الله تعالى حرمها فحرام بيعها وبيع رباعها وأكل ثمنها . ولما أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن والسيوطى فى الصغير عن ابن عمرو رضى الله تعالى عنهما أيضاً أنه قال : قال النبي ليل مكة حرام ، لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها » وفي رواية لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها » وروى العينى في رمز الحقائق بلفظ : ألا ان مكة حرام لا تباع رباعها ولا تورث . ولفظ صاحب الهداية : من أكل من أجور أرض مكة فكأنما أكل الربا . وذلك مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما . وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعى وعامة العلماء بجوازه بلا كراهة ، وعليه الاجماع في العمل (٤٢٤) ان السلم عقد مشروع . وهو عقد يوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا، فيصح فيما يعلم قدره ووصفه من المسكيلات والموزونات والمزروعات والمعدودات يثمن وأجل محدود ، ولا يصح إلى مجهول . لقول الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل . ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً ) الآية . ولما أخرجه الستة في السلم والبيع من صحاحهم و الشافعي وأحمد في مسندهما عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما أنه قال : قدم رسول الله له المدينة والناس يُسلفون في الثمار العام والعامين والثلاثة . فقال « من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم وأجل معلوم » ولما أخرجه أبو داود في سننه والسيوطي في الصغير عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي الله و أنه قال « من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره » وروى القرطبي في شرح مسلم و استدل به صاحب الهداية عن عمر و بن العاص .
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.