من عيب أو عدم رؤية لقول الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) الآية . وفى سورة البقرة وأشهدوا إذا تبايعتم ، ولا يضار كاتب ولا شهيد . فان تفعلوا فانه فسوق بكم . واتقوا الله . ويعلمكم الله . والله بكل شيء عليم ولما أخرجه
1
:
مسلم في البيع من صحيحه وأحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال : إن رسول الله الله قال « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً . أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع . وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع » . ولما أخرجه الحاكم والبيهقى والعلاء في المنتخب عن ابن عباس وابن عمر رضى الله تعالى عنهم عن النبي لا أنه قال « من اشترى بيعاً فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه ، إن شاء أخذه فان فارقه فلا خيار له » وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رحمهم الله تعالى
مجهولا
(٤١٧) ان البيع يصح بثمن حال أو مؤجل إذا كان الأجل معلوماً . وأما إذا كان . والثمن هو المتعارف فى كل مكان وزمان ، لقول الله تعالى في سورة
لا فلا
يصح .
البقرة ( وأحل الله البيع ) الآية . ولما أخرجه ابن ماجه في البيع من سننه وابن عساكر عن صهيب رضی الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله ل ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل . والمقارضة . واختلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع » ولما أخرجه البخاري في البيع من صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى إلى أجل ورهنه درعاً له من جديد . وذلك مذهب الأئمة الأربعة بل
طعاماً
مجمع عليه
(٤١٨) إن شراء ما لم يره صحيح . والمشتريه الخيار عند الرؤية فيقبله أو يرده ، لقول الله تعالى في سورة البقرة وأحل الله البيع وحرم الربا) الآية . ولما أخرجه الإمام أبو حنيفة في مسنده والدارقطني والبيهقي في سننهما عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي أنه قال « من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه » ولما أخرجه الدارقطني
ص ٢٩٩