هدية المهتدين فى مقدمة حبل الشرع المتين - الخجندي - ط السلفية — الصفحة ٢٥٦

- (٣٤٨) ان الأم أحق بحضانة الولد من زوجها ، ولكن لا تجبر على الإرضاع إلا إذا لم يوجد من يرضعه . أو لا يقبل ثدى غيرها فتجبر قضاء ، وأما ديانة فيجب عليها الإرضاع مطلقاً ، لقول الله تعالى في سورة البقرة فم و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } الآية ، وفى سورة الطلاق وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضمن حملهن ، فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن . وأمروا بينكم بمعروف . وان تعاسرتم فسترضع له أخرى ، لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله } الآية. ولما أخرجه أبو داود وأحمد والخطيب في الطلاق المشكاة عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما أنه قال : ان امرأة قالت : يا رسول الله من الله تعالى إن ابني هذا كان بطنى له وعاء . وثديي له سقاء ، وحجرى له حواء . وان أباه طلقني وأراد أن ينزعه منى . فقال رسول الله ( أنت أحق به ما لم تنكحى » . ولما أخرجه الدار قطنى وعبد الرزاق و ابن أبي شيبة في مصنفهم والعلاء في المنتخب عن عكرمة رضى تعالى عنه أنه قال : خاصمت امرأة عمر مع عمر إلى أبي بكر رضى الله تعالى عنهم وكان طلقها في ولدها ، فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : هي أعطف وألطف وأرحم وأحن وأرأف وهى أحق بولدها ما لم تتزوج . وروى الدارقطني عن ابن عمرو رضى عنهما أنه قال : قال رسول الله الله ( المرأة أحق بولدها ما لم تتزوج » وذلك مذهب الأئمة الأربعة والعامة (٣٤٩) إن المطاقة الغير المدخول بها أو ما يجرى مجرى الدخول من الخلوة والموت لا عدة عليها ، وانما هى على المدخول بها . فلها أن تنكح متى شاءت ، لقول الله تعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلا ) ولما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والسيوطى في الدر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما موقوفاً أنه قال : ان الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها من قبل أن يمسها فان
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.