هدية المهتدين فى مقدمة حبل الشرع المتين - الخجندي - ط السلفية — الصفحة ٢٤٥

٢٤٥ حل له الفدية . وإذا جاء من قبل الرجل لم يحل له منها شيء . وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء رحمهم . الله تعالى (۳۳۳) إن وقع بين الزوجين نزاع فى الخلع أو غيره يجب تحكيم الحكمين بينهما ليصلحا . والأولى كونهما من أهلهما . فقول الحكمين نافذ في الجمع والتفريق بتوكيلها وإذنهما لا بنفسهما بلا توكيل ولا إذن لقول الله تعالى في سورة النساء وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما . ان الله كان عليما حكما ) وفيها أيضا في وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا . والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح) الآية . ولما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه والسيوطي في الدر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما موقوفا أنه قال : إذا تفاسد الذى بين الزوجين أمر الله أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا صالحا من أهل المرأة فينظران أمرهما . فان اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمر هما جائز إذا رضى الزوجان . ولما أخرجه الإمام الشافعى في الأم الله وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقى والسيوطى أيضا عن على بن أبي طالب رضي تعالى عنه أنه أخبر أنه جاء رجل وامرأة اليه ، ومع كل واحد منهما فئام من الناس . فقال : علام شأن هذين ؟ قالوا : وقع بينهما شقاق . قال على رضى الله تعالى عنه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها . ثم قال للحكمين : تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتها ، وان رأيتها أن تفرقا فرقتها . فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما على فيه ولى . وقال الرجل : أما الفرقة فلا . فقال على رضى الله تعالى عنه : كذبت والله ، حتى تقر يمثل الذي أقرت به . وأنما يبعث الحكمان ليصلحا ويشهدا على الظالم بظلمه . وأما الفرقة فليست بأيديهما إلا بإذنهما . وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء رحمهم الله تعالى (٣٣٤) أن الظهار هو تشبيه المسلم ما يضاف اليه الطلاق من الزوجة بأن يشبهها أو يعبر به عنها أو جزءا شائعا منها بما لا يحل النظر اليه من عضو المحرمة على التأبيد .
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.