٢٤٣
إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء . ولما أخرجه عبد بن حميد وعبد الرزاق والسيوطي في الدر والعلاء في المنتخب عن على بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما موقوفاً أنهما قالا : الإيلاء إيلا آن : إيلاء في الغضب وإيلاء في الرضا . فأما الإيلاء في الغضب فاذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه . وأما ما كان في الرضا فلا يؤخذ به. وإيلاء العبد شهران . وذلك مذهب الأربعة
(۳۳۰) ان الزوج المولى إن وطى الزوجة المولية في الأربعة أشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة وسقط الإيلاء الموقت لا المؤبد . وان لم ينكحها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة مطلقاً بلا توقف على التطليق أو التفريق ، لقول الله تعالى في سورة البقرة للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم . وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) ولما أخرجه الإمام محمد في موطاه والبيهقى والدارقطني وعبد الرزاق عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رضی الله تعالى عنهم موقوفاً أنهم قالوا : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفى، فقد بانت بتطليقة بائنة. ولما أخرجه الإمام أبو حنيفة النعمان في الباب الرابع والعشرين من مسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه موقوفاً أنه قال : إذا الى الرجل من امرأته وانقضت أربعة أشهر فلم يفى اليها بانت منه بتطليقة ، وعليها العدة ثلاث حيض . وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم موقوفاً أنهما قالا : إذا آلى فلم يفي. حتى إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة . وذلك مذهب جمهور العلماء من أهل السنة
&
(۳۳۱) إن الخلع جائز عند الضرورة . فاذا تخاصم الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدى نفسها منه بمال يخلعها به فاذا فعلا ذلك وقع به تطليقة بائنة ، ولزم عليها المال له إن كان النشوز من قبلها . لقول الله تعالى في سورة البقرة فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد
ص ٢٤٣