هدية المهتدين فى مقدمة حبل الشرع المتين - الخجندي - ط السلفية — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ بهما رسول الله الله فتلاعنا وأعطى المهر . ولما أخرجه الإمام محمد في موطاه عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه موقوفاً أنه قال : إذا دخل الرجل بامرأته وأرخيت الستور فقد وجب الصداق . وروى البيهقي في سننه والسيوطى فى الدر عن محمد بن ثوبان رضى الله تعالى عنه أنه قال : ان رسول الله صل الله قال ( من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد و الصداق » وذلك مذهب الأئمة الأربعة وكافة الفقهاء رحمهم الله تعالى وجب (٣٠٥) ان العبد و الأمة لا يجوز نكاحها إلا بإذن مولاها . فلو نكحا توقف على إذن سيدهما . فان أجاز نفذ وإلا بطل . وكذا المكاتب والمدبّر وأم الولد . ولو صح العقد يجب أداء مهور هن اليهن ، لقول الله تعالى في سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات . والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن ، فآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) وفى سورة النحل (ضرب الله مثلا عبداً مملوكا لا يقدر على شيء . ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً . هل يستوون . الحمد لله ، بل أكثرهم لا يعلمون ) ولما أخرجه أبو داود والترمذي في سننها و الحاكم في المستدرك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في مسندهم عن جابر بن عبد الله وابن عمر رضى الله تعالى عنهم أنهما قالا : قال رسول الله لا أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر » وفي رواية « أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان « ولما أخرج أبو داود وأحمد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال : ان النبي ما قال « إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل » وذلك مذهب الأئمة الأربعة والعامة رحمهم الله تعالى (٣٠٦) ان الكافر لا يجوز أصلا أن يتزوج بمسلمة . وكذا لا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة . فاذا ارتد المسلم والعياذ بالله تبين زوجته المسلمة . فلا يحل لمسلمة أن تكون تحت كافر ، لقول الله تعالى في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا . ولعبد
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.