أحكام تأخير تنفيذ عقوبة الجنايات والحدود
ويمكن أن يناقش :
بأن العقوبة مترتبة على القصد الجنائي ، والقصد الجنائي - وإن وجد في حال الإفاقة - فإنه لم يوجد ما يترتب عليه من المصلحة من إقامة الحد حال الجنون ؛ لأن المجنون لا يحس بما يعاقب به حسا ينتفع به ؛ لأنه فاقد الإدراك ؛ ولهذا قد يفيق من جنونه الذي أقيم عليه الحد فيه ولا يشعر بما أصابه من الحد حال الجنون ، فلا يبعد أن يعاود ما ارتكبه مرة أخرى، والقصاص زاجر عن الفعل، وهنا لم يكن زجراً ؛ فلهذا كان من الحكمة أن يؤخر حتى يقام عليه القصاص في حال يشعر فيها بالعقوبة.
الترجيح :
الذي يظهر - والله أعلم - أن المجنون إذا كان جنونه متقطعاً ، وقتل في حال إفاقته فإنه لا يقام عليه القصاص حال جنونه ، بل يؤخر حتى يفيق وذلك لأمور:
٣ - ما في ذلك من المصلحة لكلا الطرفين
·
٤ - ولأن التكاليف الشرعية مبنية على البلوغ ، والعقل ، والمجنون حال جنونه
زائل العقل .
ه - ولأنه لا يترتب على تأخيره مفسدة ظاهرة ، بل قد يترتب عليه مصلحة من
تأخير القصاص عن الجاني
٦ - ولأنه يحتمل أن يعفو أولياء الدم فيسلم المجنون من القصاص. ولأن تنفيذ القصاص مكمل للمحاكمة ؛ فإذا سلم الجاني لينفذ عليه القصاص
؛ فيعتبر التنفيذ قد تم بهذا التسليم. (۱) والله أعلم.
(1) أنظر التشريع الجنائي لعبد القادر عودة رحمه الله - ( ١ / ٥٩٩ ) ومقال بعنوان ( تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداً
كان أو قصاصا ) للشيخ راشد الشهري نشر بمجلة العدل - العدد السادس - ربيع الآخر ١٤٢١هـ صفحة ١٠٤.
ص ٢٦١