إختيارات الإمام الصنعاني الفقهية - العيزري — الصفحة ٥١١

۰۱۱ اختيارات الإمام الصنعاني الفقهية الروايات والقاسم ،والإمامية وإسحاق ،وأصحابه وداود، وكافة أهل الحديث، مستدلين بهذا الحديث وذهب عمر بن الخطاب، وعمر بن عبدالعزيز ،والحنفية والثوري وغيرهم إلى أنها تجب لها النفقة والسكني، مستدلين على الأول بقوله تعالى: ﴿ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: ٦]، وهذا في الحامل، وبالإجماع في الرجعية على أنها تجب لها النفقة وعلى الثاني بقوله تعالى: أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ ) [الطلاق: ٦] وذهب الهادي وآخرون إلى وجوب النفقة دون السكني مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَقَتِ مَتَاعُ ﴾ [البقرة: ٢٤١]، ولأنه حبست بسببه كالرجعة ولا يجب لها السكنى؛ لأن قوله : ومِنْ حَيْثُ سَكنتم [الطلاق: ٦] يدل على أن ذلك حيث يكون الزوج وهو مقتضى الاختلاط، ولا يكون ذلك إلا في حق الرجعية قالوا: وحديث فاطمة بنت قيس، قد طعن فيه بمطاعن يضعف معها الاحتجاج به، وحاصلها أربعة مطاعن. الأول: كون الراوي ،امرأة، ولم تقترن بشاهدين عدلين يتابعانها على حديثها. الثاني : أن الرواية تخالف ظاهر القرآن. الثالث: أن خروجها من المنزل لم يكن لأجل أنه لا حق لها في السكني، بل لإيذائها أهل زوجها بلسانها. الرابع: معارضة روايتها برواية عُمر. وأجيب بأن كون الراوي امرأة غير قادح فكم من سنن ثبتت عن النساء يعلم ذلك من عرف السير وأسانيد الصحابة وأما قول عمر : لا نترك کتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت؟!. فهذا تردد منه في حفظها وإلا فإنه قد قبل عن عائشة وحفصة عدة أخبار، وتردده في حفظها عذر له في عدم العمل بالحديث ولا يكون شكه حجة على غيره، وأما قوله : إنه مخالف للقرآن، وهو قوله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١]، فإن الجمع ممكن بحمل الحديث على التخصيص= เ =
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.