اختبارات الإمام الصنعاني الفقهية
=
٤ - نكاح الصغير باطل غير منعقد(١).
- لا الصغيرة (غير البالغة) إلا الأب(٢). يزوج
٤٤٣
الشافعية عند العقد ويأتي في شرح الحديث التاسع ما يدل على عدم
الوجوب.
وقال - أيضاً - (٢٢/٦) : التاسعة أنها لا تجب الخطبة للعقد؛ لأنها لم تذكر في شيء من طرق الحديث، وتقدم أن الظاهرية تقول بوجوبها، وهذا يرد قولهم. وقال في منحة الغفار» (٦۸۹/۲) : وكان عليه ـ أيضاً ـ أن يذكر ندبية الخطبة قبل العقد، كما أخرجه الأربعة والحاكم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه ، وقد سقنا لفظها في سبل السلام»، وذكرنا هنالك أنه
أوجبها داود.
ـ،
(۱) قال في المنحة» (٧٦٦/٢) [ معلقاً على ما في الضوء: قالوا: لا مصلحة للذكر؛ لأن النكاح يلزمه حقوقاً عليه لا لحاجة له بخلاف الصغيرة فإن لها مصلحة هي المهر والنفقة] أقول : هذا هو الحق، وقد اختاره الشارح، إلا أن تعليله بقوله : إنه يلزمه ،حقوقاً، قد قدمنا لك ما فيه من بحث، بل إنما قلنا هو الحق؛ لأنهم أقاسوه على نكاح «الأب» الصغيرة ولا يصح القياس لوجود الفارق فإنهم مجمعون أنه إذا بلغ الذكر فلا مدخل لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلاً بخلاف الأنثى، فإن له فيها مدخلاً، إما بإذن أو مراعاة الكفؤ، فكذلك يجب أن يكون حكمهما مختلف قبل البلوغ، ولأنه ليس للآباء تصرف في فروج الأبناء، ولذا أجيز للمرأة الفسخ بعد بلوغها، واعتبر ،رضاها فالحق أن نكاح الصغير باطل غير منعقد. (۲) قال في سبل السلام (٣٢/٦) - (۳۳) : وأما قوله : واليتيمة تستأمر، فاليتيمة في الشرع الصغيرة، التي لا أب لها، وهو دليل للناصر والشافعي في أنه لا يزوج الصغيرة إلا الأب ؛ لأنه - - قال : تُستأمر اليتيمة»، ولا استثمار إلا بعد البلوغ إذ لا فائدة لاستثمار الصغيرة، وذهبت الهادوية، والحنفية إلى أنه يجوز أن يزوجها الأولياء مستدلين بظاهر قوله تعالى : =
ص ٤٤٣