٣٦٦
اختيارات الإمام الصنعاني الفقهية
هو
له
قلت : وكلامهم مطلقاً عند الكل من جنس وغيره قلتُ المذهب الخامس لابن حزم واخترناه في سبل السلام أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه، سواء كان في نوع ما هو له أو من غيره، ويبيعه ويستوفي حقه، فإن فضل على ما رده له أو لورثته وإن نقص بقي في ذمة من عنده الحق له، فإن لم يفعل ذلك فهو عاص الله تعالى إلا أن يحلّه ويبرئه فهو مأجور، واستدل بالآيتين وبقوله تعالى: ﴿ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَيْكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سبيل ، قلتُ : ويدل له حديث: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، فإن الأمر ظاهر في الإيجاب بإخراجه عن الظلم، وذلك بأخذ ما هو عنده لغيره، وهو متمرد عن إيفاء الغير عما هو له اهـ. وقال في سبل السلام (١٧٤/٥) - (۱۷۷) وحمله الجمهور على أنه مستحب لدلالة قوله تعالى: ﴿وَجَزَاؤُا سَيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِنْلُهَا ، ووَإِن عَاقَبتُم فَعاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِتُم بِهِ ، على الجواز، وهذه هي المعروفة بمسألة الظفر، وفيها أقوال للعلماء، هذا القول الأول وهو الأشهر من أقوال الشافعي، وسواء كان من جنس ما أخذ عليه أو من غير جنسه. والثاني : يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره، لظاهر قوله تعالى: بِمِثْلِ مَا عُونِتُم بِهِ، وقوله: ﴿ مِثْلَهَا ، وهو رأي الحنفية
كله هكذا مطلقاً في الاستيفاء، أما الجنس فالقياس جوازه
والمؤيد.
6
والثالث : لا يجوز ذلك إلا بحكم الحاكم لظاهر النهي في الحديث ولقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبطل ، وأجيب بأنه ليس أكلاً بالباطل والحديث يحمل فيه النهي على التنزيه. الرابع: لابن حزم أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه، سواء كان من ما نوع هو له أو من غيره، ويبيعه ويستوفي حقه فإن فضل عليه ما هو له رده له أو لورثته وإن نقص بقي في ذمة من عليه الحق، فإن لم
C
يفعل ذلك فهو عاص لله تعالى إلا أن يحلله ويبرئه فهو مأجور، فإن كان الحق الذي له لا بينة له عليه وظفر بشيء من مال من عنده له=
ص ٣٦٦