إختيارات الإمام الصنعاني الفقهية - العيزري — الصفحة ٣٣١

اختيارات الإمام الصنعاني الفقهية صفة(۱) ۳۳۱ ۳ - يستحب من عليه دين أن يرد أجود من الذي أخذ عدداً أو لله باب الرهن 1 - لا يشترط في الرهن العقد والإيجاب والقبول ۲ - يشترط القبض في الرهن شرط صحة (۳). (۱) قال في سبل السلام (۱۳۳/٥) والحديث دليل على جوازه، وأنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غيره أن يرد أجود من الذي عليه، وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفاً وشرعاً، ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعاً؛ لأنه لم يكن مشروطاً من المقرض، وإنما ذلك تبرع من المستقرض وظاهره العموم للزيادة عدداً أو صفة، وقال مالك : الزيادة في العدد لا تحل. (۲) قال في المنحة» (١٦١١/٣) : واعلم أن كلام المصنف صريح في أنه لا بد من إيجاب وقبول كما يفيده لفظ العقد، وفي البحر» أنه يكفي القبض عن القبول، وإليه جنح صاحب الأثمار وتبعه صاحب الفتح ولذا قال عقد توثيق وفرّق من اكتفى بالقبض بينه وبين البيع، بأنه لا يفيد الملك هنا. قلتُ : والدليل على من اشتراط العقد فليس في الآية، والأحاديث ذلك. وقال في المنحة» (١٦٥١/٣) : ولا يخفى أن اشتراط العقد فيه، وفي الرهن بل وفي البيع لم يقم عليه دليل ناهض والأظهر أن المعتبر الرضى والتراضي. (۳) قال في المنحة» (١٦١٢/٣) في نهاية المجتهد» [بداية المجتهد ونهاية المقتصد] أنهم اتفقوا في الجملة على أن القبض شرط، ثم اختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة وفائدة الفرق أن من قال أنه شرط صحة
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.