٢٦١
اختيارات الإمام الصنعاني الفقهية
والكلاب العقورة ؛ صغار ذلك وكباره سواء كذلك الوزغ وسائر الهوام ولا جزاء في شيء من ذلك، وبرهان ذلك أن الله أباح قتل ما ذكرنا ثم لم ينه المحرم إلا عن قتل الصيد فقط ولا نهي إلا عن صيد الحرم فقط، ولا جُعل الجزاء إلا في الصيد فقط فمن حرّم ما لم يأتِ نص بتحريمه أو جعل جزءًا فيما لم يأت النص بالجزاء فيه، فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله. انتهى.
واعلم أن الذي تحصل من الأدلة أنه يحرم على المحرم الحلق لرأسه،
أو
ولبس القميص ،والعمامة والبرنس ،والسراويل وثوب مسه ورس زعفران ولبس الخفين إلا لعدم غيرهما فيشقهما ويلبسهما والطيب والوطء، ويحرم على المرأة الانتقاب ولبس القفازين وما مسه ورس أو زعفران من الثياب وأبيح لها لبس ما أحبت غير ذلك، وأما الطيب والصيد، وحلق الرأس؛ فالظاهر أنهن كالرجل في ذلك، وإذا عرفت أن هذه المحرمات بالنص فلا يلحق بها غيرها؛ لأنها أمور تعبدية يعز فيها معرفة الجامع بخصوصه، وتُطلب أنه الالتذاذ والتزين ونحو ذلك، لا يتم عند عارف فلا يلحق بها غيرها في الحظرية وأما لو ارتكب أحد من هذه المنصوصة محظوراً، فإن كان لعذر مرض أو لتعذر النوع الذي أُبيح له من اللباس فإن كان لمرض فقد قال تعالى: ﴿ فَمَن كان منكم مريضا فهي ظاهرة في إباحة المحظور ،له فلا إثم عليه، وتلزمه الفدية له لما أخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود والنسائي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلاً فليلبس خفين»، وهل يقاس عليه إذا لم يجد ثوباً أن يلبس قميصاً لا يقوى الظن على ذلك، فيجوز له ما نص عنه، ولا فدية عليه؛ لعدم الدليل عليها، وسكوته - - عند الإباحة دليل على عدم لزوم شيء، وإلا لما سكت عنه وقت الحاجة، وإن فعل المحرم محظوراً من هذه لا لمرض ولا لعذر فائم ولا فدية لعدم الدليل قلت : ولأنه - - شق قميصه ولم يُرق دماً إن صح، فتحصل أنه لا =
=
ص ٢٦١