شرح العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٤٩

ح العبودية لشيخ الإسلام بن تيمية . فمن لم يعرف ذلك عُرفه وبين له، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي، فإنه يقتل. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين. وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم. وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة ،له وصد عن سبيله، ومشاقة له، وتكذيب لرسوله، ومضادة له في حكمه، وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك، ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسل، وطريق أولياء الله المحققين. فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، أو أن الخمر حلال ،له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر، أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك!. سقط التكليف، وإذا صار الإنسان مجنوناً أو مخرفًا لكبر سنه أو صغيراً ما بلغ ، فهذا ليس عليه تكليف، أما ما دام العقل معه فهذا لا يسقط عنه التكليف، هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فمن قال إن أحداً هناك يسقط عنه التكليف يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً من قبل ولاة الأمور . وقوله فمن لم يعرف : يعني يقتل من قبل ولاة الأمور يرفع به إلى المحكمة حتى يقام عليه الحد فليس معنى ذلك أن كل أحد يقتله . تكون المسئلة فوضى كل من رأى أحد ،قتله ولكن المراد أن يقتل من قبل ولاة الأمور بعد أن يثبت عليه الحكم الشرعي، فإذا ثبت عليه هذا الاعتقاد حكم عليه بالقتل ويقتل . وقوله وقد كثرت : هكذا يزعم بعض الصوفية، يزعمون المعرفة والحق، لكنهم هم من أبطل الباطل. تسقط وقوله فهو في ذلك : وهذه اعتقادات فاسدة، حيث يعتقدون أن قسم منهم التكاليف، وهذا اعتقاد باطل بل من أبطل الباطل ، وإن كانوا لا عنهم يعلمون هذا .
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.