كتاب النوازل والأعلام - الجياني - ط العلمية — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ باب مسائل الاحتساب حبسهم؛ لأن الطالب قد قال لست أعرفهم بأعيانهم وإنما بلغني أنهم أربعة من هؤلاء الستة، وإبراء اثنين منهم وهو لا يعرفهما حتى تسميا له فأبراهما فأي شيء أكرم الله القاضي أضعف من هذا الطلب. وفي إطلاق هؤلاء ممن لم تقم عليهم شبهة ولا سبب يوجب حبساً؛ من ثواب الله، ما نسأل الله أن يوفق الأمير للأخذ به، فإن السجن مقرون بالعذاب الأليم، فواجب على القاضي إنهاء ذلك إلى الأمير لاستعجال إدخال الثواب عليه إن شاء الله قال بذلك ابن لبابة، وعبيد وأيوب بن سليمان، ويحيى بن عبد العزيز، وابن وليد، ومحمد بن غالب. الله مسألة الطبني الذي أصبح في داره بقرطبة مقتولاً: أصبح الحاج أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله بن مضر التميمي الطبني مقتولاً على فراشه، سنة سبع في داره بالربض الشرقي بحاضرة قرطبة بحضرة مسجد الأمير، في آخر ربيع شهر من وخمسين وأربع مائة، ومشى ابنه مبيضاً منذراً لجنازته للصلاة عليه لهجاً بأنه طرق ليلاً وقتل. فاستنكر ذلك الوزير أبو الوليد بن جهور، وأمر صاحب المدينة محمد بن هشام المعروف بالحفيد فنهض إليها ودخلها وألفى المقتول مذبوحاً، فيه نيف على ستين ضربة بسكين، وتتبع في الدار أثر نزول فيها أو خروج عنها فلم يقع على أثر من ذلك، وألفى ثيابه مخبأة في بعض أركان الدار وسكين وأقلامه في غرفة فيها دم وفي سراويل بعض نسائه نضح دم، واستنطقهن فقالت واحدة منهن عن أخرى : هذه قتلته وأعناها نحن وقالت كان حقيقاً بالقتل منذ عام. وكان ابناه ساكنين معه في الدار المنذر الجنازته وهو الأكبر، وآخر ضعيف الأعضاء قد ضربته ريح، وقال هذا الضعيف طرقه لصوص فقتلوه، ثم رجع إلى أن قال: إنما قتلته النساء، وإن أخاه الكبير كان واقفاً خلف باب البيت وثبت موته وورثته وأن ابني أخيه أحق الناس بالقيام ابنه المضعوف، وشاور في ذلك صاحب المدينة. بدمه مع فأفتى ابن عتاب القسامة أنه لا قتل على من كان معه في الدار من نسائه ،وابنيه، إلا أن على كل واحد منهم أنه ما قتله ولا مالاً عليه ولا شارك فيه ثم يطال سجنهم. واحتج في ذلك بمسألة قضى فيها القاضي أبو بكر بن زرب، وقال في هذا المعنى مسألة تشبهها وتؤيده البينة والحجة، إلا أنه لم يجز بها عمل. قال: ولما كان قول المرأة عن الأخرى: هذه قتلته وأعناها نحن قولاً محتملاً أن تعني أنها أعانت بقول أو فعل؛ لم يكن عاملاً في قتلها، ولأنها لم تقل هذا إلا بعد البحث عليهن بالشرط وغيره وفزعهن من ذلك في المسألة التي عنى أبو عبد الله بن عتاب بقوله.
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.