كتاب النوازل والأعلام - الجياني - ط العلمية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ قال القاضي: باب الأقضية والشهادات أخبرني ابن مالك رحمه الله :قال كتبت هذه الشورى عند الوزير ابن جهور وبمحضر القاضي سراج والفقهاء في سنة خمسين وأربعمائة التي قتل فيها إبراهيم بن محمد بن يحيى، وكلهم قد درج رحمنا الله وإياهم. شورى في دار بين شركاء، بعضهم يسكنها وباقيهم يسأل إخلاءها ليبيعها : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد سؤال لصاحب الأحكام بقرطبة: يا ساداتي، لورثة خلف بن سعيد دار بعضهم فيها وبعضهم خارج عنها، فأراد الخارجون عنها تسويقها وبيعها وقالوا لا يمكن تسويقها إلا بإخلائها، ودعا ساكنها إلى عزم كرائها على الإباحة للتسويق، فأبى ذلك الخارجون عنها. فجاوب أبو عبد الله بن عتاب: سيدي ووليي، الذي أفتى به شيوخنا قديما، وحكم به في ذلك: أن الدار التي لا تحتمل القسمة، وتنازع الورثة فيها كما ذكرت - تخلى من جميعهم لتسوق خالية، إلا أن يوجد من يكتريها من غير الورثة على شرط التسويق، فتكرى منه إذا أمن منه الميل إلى بعض الورثة، ولم يكن من ناحية أحدهم ولا من سببه، وبهذا أقول. وجاوب أبو عمر ابن القطان: سيدي ووليي، بقاء الدار دون كراء ضرر على من يذهب إلى الارتفاق بنصيبه إن كانت دارا يكرى مثلها، فوجه العمل أن يقال لهم: إن أنفقتم الآن على التقاوم في الكراء إلى أن ينفذ البيع فيها فتقاوموها، ثم يسكنها من أراد، وإن أبيتم أخليت منكم ثم أشيدت للكراء، كما تشاد الدور للبيع. فإذا بلغ كراؤها ثمنا ما كان لمن أراد السكنى أن يضم كراء أصحابه بما بلغت ويسكن الدار، إلا أن يزيد عليه من شركة فالزائد أحق والإشادة للكراء على شرط التسويق للبيع، إلا أن يثبت في ذلك من الساكن فيها من الورثة ضرر يخل بالبيع، أكريت من غيره، وإن ثبت عندك أن تسويقها للبيع خالية أفضل من مسكونة وأوفر لثمن؛ أخليت إن شاء الله تعالى. وجواب أبي مروان بن مالك سيدي، إن كانت هذه الدار لا تحتمل القسمة بينهم لضرر ، فلا أجد فيما أظهره الله إلي من العلم على مذهبنا إلا ما قاله الفقيه أبو عمر حفظه الله، أعرف أنه الحاصل في ذلك من مذهبنا، كما يعرف الناس أبناءهم.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.