باب في البيوع
ملكها، و لم يرجع عليه بالغلبة.
قال القاضي:
٢٦١
الذي قاله القاضي قد سمعت بعض شيوخنا يقوله، وهو دليل ما في الشفعة من اکتری داراً كل شهر بكذا، فاستحالت السكة، وتمادى في السكني
المختلطة.
كتب إلي من المرية إلى سبعة بهذه المسألة في جملة سؤالات في رجل اكترى داراً مشاهرة كل شهر بكذا، فحالت تلك السكة إلى سكة أحسن من التي وقع العقد بها، فسكنا جميعاً حتى مضى أمد.
قال السائل ما الذي يجب للمكري أمن السكة القديمة أم من الحديثة؟
فجاوبته:
يوم
العقد؛
إنما لرب الدار على الساكن وإن أقام ساكنا في الدار أشهرا بعد حدوث حوالة السكك ما كان أكرى به منه من السكة التي عقدا بها وتعاملا عليها، لا ما حدث بعدها. ولو أراد أحدهما ذلك لفاسخ الثاني وقت استحالة النقد إلى غير ما كان جاريًا إذ كان لهما ذلك؛ لأن الكراء، إذا وقع وقع مشاهرة أو مسانأة جائزة؛ مثل أن يقول: أكريت كل شهر بدينار أو قال الشهر بدينار أو في كل شهر أو في أشهر ، وكذلك في السنة إذا بمثل هذه القطعة، وما سكن فهو على هذا العقد وإن سكن أشهرا أو سنين، إلا من شاء منهما ذلك كان له متى شاء وليس لآخر إلزامه أنهما لم يحضرا مدة السكنى بزمان سمياه، ولا بحين عيناه، لكنهما إذا أ - (۸۰) سكنا واتصل السكنى على عقديهما، لا يراعى انتقال النقد إلى غير ما وقع به العقد، كما لا حجة بعضهما على بعض بغلاء أو رخص إن حدث إذا سكنا و لم ينتقلا إلى غير ما كان عليه اتفقا؛ لأنه عقد لازم لهما ما لم ينقضاه.
لا يحتمل النظر غير هذا ولا يجوز على الأصول سواء، ولو جاز أن يقال: إنما لرب الدار ما استحال إليه النقد، للزم أن يحكم عليهما بفسخ الكراء الذي كان عقداه بينهما؛ لأنه كان يؤول سكوتهما إلى فساد عملهما بجهل ما يقضى به في السكنى من الكراء بالسكة الحديثة؛ لأنها لا تخلو أن تحال إلى أجود أو إلى أردأ والمجهول في الكراء لا يجوز ، كما لا يجوز في البيع، وهذا بين في النظر ، مطرد في القياس لمن اعتبر. وانحال من أراد منهما عن العقد الذي ذكرناه إذا كان على ما بيناه؛ هو مذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه في المدونة وذكره ابن حبيب عنه في الواضحة، وقال عن مطرف وابن الماجشون عن مالك؛ لأن الشهر الأول المتصل بعقدهما، ليس لأحدهما نقضه؛ لأنه معين، وكأن معنى ما عقداه على هذه الرواية: أكريك هذا الشهر بدرهم وكل شهر بدرهم، وكذلك السنة
ص ٢٦١